أسبوع الحداد كان صرخة جماعية دفاعا عن الوطن

عمار الخلفي – نبراس الشباب:
في البداية أود أن أشير إلى أن حملة الحداد شارك فيها المئات من مستعملي الشبكة العنكبوتية موزعين بين الشبكات الاجتماعية والمدونات والجرائد الإلكترونية التي تفاعلت بشكل إيجابي مع الحملة، وهي صرخة جماعية تجعلنا نقول أن انتظاراتنا من الحملة هو أن تعلم الدولة وهياكلها الإدارية أن المدونين ومستعملي الأنترنيت وعشاق الحرية لم ولن يصمتوا على التضييق الذي يتعرضون له في هذا الوطن، لأن لديهم الرغبة في الوصول إلى فتيل الشمعة لإنارتها، وأيضا أن يبادر القضاء إلى عودته لجادة الصواب بإطلاق المدون البشير ورفاقه والصحفي إدريس شحتان وجميع المعتقلين السياسيين، وإسقاط كافة الأحكام القضائية التي تدخل في مجال “حرية الرأي” و “التوجه السياسي”.
حملة الحداد لمدة أسبوع، التي امتدت من 25 يناير إلى 31 منه، أعلنت عنها جمعية المدونين المغاربة وشارك فيها موقع “نبراس الشباب”، لا تعني أننا نقر سلفا بأنه كانت هناك حرية في المغرب سابقا، لكن “هامش الحرية ” الذي عرفه العهد الجديد، اعتقد الصحفيون والمدونون أنهم سيتجاوزونه إلى مرحلة تكسير الخطوط الحمراء والمقدسات التي تحيط بالدولة لنقد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المجتمع المدني، وأن الإعلام البديل والتقليدي سيلعبان معا دور المساعد من خلال البحث عن الهفوات ومكامن الخلل لإرشاد الدولة والمسؤولين لإصلاحها، باعتبار الجميع مسؤول عن تنمية الوطن.
لكن بدأنا نكتشف مع مرور السنوات وخاصة سنة 2009 أن الدولة جاءها الحنين إلى العهد القديم، وأن السلطة بدأت تنهج في الآونة الأخيرة سياسة “القمع” و “الإعتقال” بدل الحوار وتقبل “الرأي الآخر”، وأرادت أن تنصب نفسها على أنها “الآمر والناهي” و أن “لا صوت يعلوا على صوت المخزن” مما دفعنا للإضراب عن التدوين استنكارا لهذا التعامل “الغير حضاري” مع مستعملي الأنترنيت والمجتمع الحقوقي.
لماذا؟ إن المتأمل للوضعية الحقوقية التي يمر منها المغرب في السنوات الأخيرة، والقارئ للتقارير الدولية التي قامت بجرد لأحداث سنة 2009 سيخرج بخلاصة مفادها أن حرية التعبير في المغرب تراجعت بشكل رهيب، وأن القضاء موجه بشكل فاضح وتحكمه أيادي سرية لها توجه معين، تجعلنا كفاعلين في المجتمع الوقوف وقفة حقيقية لطرح سؤال، في صالح من هذا الشطط؟
إذن، رسالتنا الإعلامية من هذا الحداد هو تنبيه الدولة المغربية إلى المراتب المتدنية التي أضحى المغرب يحتلها خاصة سنة 2009، بعدما أصدرت المؤسسات الدولية تقاريرها السنوية للسنة المنصرمة، وأكدت فيها أن الأوضاع الحقوقية في المغرب تراجعت في السلم الترتيبي.
كما أننا نريد من القضاء أن يكون له الكلمة داخل الفصول القانونية، وليس إصدار الأحكام على هوى “الأشباح” التي لها مآرب شخصية من جغرافية الوطن، لأنها تنظر إليه ككعكة قابلة للتقسيم العائلي وليس “وطن لشعب”.
وفي الأخير، نحذر السلطات من الوصول إلى عتبة “الدول القمعية”، وأن تتخذ سياسة واضحة بدل “الحكم الضبابي”، لأن العنف يولد العنف.