أخصوا الرجال بدل إعدامهم !!

مع توالي ظاهرة الاغتصاب في المملكة المغربية و التي أصبحت في المدن و البوادي في الأزقة و المقابر و مع الفتيات و المتزوجات و القاصرات و العذارى.
ظاهرة لم نعد نعرف هل نحن في بلد إسلامي متحضر و منضبط القواعد له مؤسسات قانونية و إدارية و مصالح امن تسهر على أمنه أم أننا عدنا لمرحلة السيبة التي عاشها المغرب في مراحل تاريخية سابقة.
إننا نسمع و نرى كل يوم في حوارينا, في شوارعنا في أزقتنا و في إعلامنا و الغريب هو أن الإجراءات المتخذة في حق هؤلاء الوحوش البشرية لا تغني و لا تسمن من جوع لان معظم المغتصبات يمتهن الدعارة بعدها فما من سبيل آخر و البقية ما بين الأمراض والأزمات النفسية أو الانتحار أو التوجه للإجرام.
وعندما قصت مصر جعل جريمة الإعدام من حق المغتصبين فكان الهدف هو محاولة الترهيب و قطع ذيول الرذيلة و الجور .لأن جريمة الاغتصاب هي أشد من القتل لان الميت يرحم من الدنيا ليلاقي وجه الكريم عز و علا , لكن المغتصبة أو المغتصب لان المسالة تتعدى الجنس و السن فيعيش مع أزمته و هي التي لا يداويها مال أو زمان.
و عندما قرأت يوما مقالا عن وقفة احتجاجية لبعض الحقوقيين المناهضين لعقوبة الإعدام بالمغرب و كان الشعار ” مغرب جديد براء من عقوبة الإعدام ” مع أنه لا اجتهاد مع ورود النص القرآني ولسنا في حاجة إلى الثقافة الغربية - صدق الله تعالى حينما قال”
لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب” و قال ز وجل كذلك ““يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم”.
فإلغاء العقوبة هو تأمين المجرم وإفلاته من العقاب مما يشجع على الجريمة ويدخل المجتمع في فلتان امني خطير و هنا اطرح سؤالا , هل عقوبة الإعدام وجب إلغاءها عن المجرمين المتمرسين و العاتين في البلاد و العباد أم عن متهمي الرأي ؟ فالمسالة هنا مختلفة لان من يخالف الرأي يمكن أن ينفى أو يبعد أو يحكم بالمؤبد , لن من يجعل الناس يعيشون الرعب و الذل يستحق ان يبعد نهائيا من الوجود لتعم السكينة.
وهنا عندما أتحدث عن الإعدام فخاصة للمغتصبين و المعتدين على الحرمات لان هذه الظاهرة تتنامى بوتيرة مهولة تدخل الرعب لنفوس خاصة بعد التحدث عن (مغتصب المتزوجات ) بالبيضاء و مغتصب الأطفال (بتار ودانت) ومغتصب العجائز بسلا و..و..والأمن أين هو من كل هذا .
إذن في ظل تنامي وباء الاغتصاب و تنامي عدد الوطاويط البشرية التي تستبيح الحرمات أقول بان عملية الاخصاء قد توفر علينا الوقت و المحاضر و البنزين و المكان بالسجن و التغذية لهؤلاء المغتصبين فلن يأخذ الواحد من هؤلاء إلا 30 دقيقة من وقت طبيب مختص و شرطيين و داوها بالتي كانت هي الداء .
بالتالي نصلح حال الذكور الهائجين و الثيران الفحول الذي هم في بنات و نساء المسلمين عاثين , و نقطع الطريق على كل من تسول له نفسه أن يرتكب جريمة بهذه البشاعة لأن الحيوانات هم من يمارسون الجنس بهذه الطريقة التي ليس لها وازع أو ضابط أخلاقي وبالتالي يأتي الذكر الأنثى أينما يريد وكيفما يريد و متى يريد و نحن لسنا حيوانات ولسنا في غاب. لذا وجب أن تتحد الجهود ويستنهض رجال الأمن هممهم لكي تزول هذه الشوائب البشرية من الوجود و نحيا بزة حرات أبيات.
و الاخصاء ليس شيئا حديث العهد إخوته في جهنم…كما ذكر بيرنهاردت هروود في كتابه تاريخ التعذيب تحت عنوان التعذيب كعقوبة عن ما كان يحدث في مصر القديمة “فكل من يغتصب امرأة حرة تبتر أعضاؤه الجنسية بحيث لا يبقى في مقدوره أن يرتكب جريمة مشابهة و بحيث يدب الرعب في قلوب الآخرين من هذه العقوبة المخيفة.و هذا ما نتمناه أن تصبح عقوبة يهابها هؤلاء لان الوازع الأخلاقي و الديني و البشري انعدم منهم فحلال عليهم أن يعيشوا مع الذكريات و هم ذكور مع وقف التنفيذ .”
مع احترامي للرجال الشرفاء ذووا النخوة