رويترز: الدرهم المغربي مستقر مع بدء نظام مرن لسعر الصرف

لم يشهد الدرهم المغربي تحركا يذكر أمام العملات الرئيسية مع تداولات محدودة بغرض المضاربة في ظل تطبيق بنك المغرب المركزي نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة بدءا من يوم الاثنين في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي.
ويوسع النظام الجديد، الذي يهدف إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وحماية احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، من نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقارنة مع 0.3 بالمئة في الماضي.
وقد يتيح ذلك للمضاربين مجالا أوسع لبناء مراكز ضد الدرهم. لكن السوق كانت هادئة يوم الاثنين وتركز النشاط بأكمله تقريبا في تلبية طلبيات تجارية.
وقال مسؤول في البنك الشعبي، أحد أكبر المصارف في البلاد "البنك المركزي قادر على التدخل إذا اقتضت الضرورة بفضل احتياطياته الأجنبية".
وأضاف "الطلب على العملة الأجنبية كان عاديا اليوم، ونتوقع أن يظل الطلب عاديا دون أي تحركات استثنائية".
وشهد الدولار هبوطا حادا على مستوى العالم في الأيام القليلة الماضية حيث تراجعت العملة المغربية مقابل اليورو إلى 11.3015 درهم لليورو.
يعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لتحرير عملته ويقول الجانبان إن الخطوة ستجري تدريجيا وإن التعويم الكامل سيستغرق سنوات.
ويقول البنك المركزي وصندوق النقد إن لدى المغرب احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تغطي تكلفة الواردات لنحو نصف عام، وهو ما يتيح انتقالا سلسا للنظام الجديد. ويدير البنك المركزي الدرهم مقابل سلة عملات وزن اليورو فيها 60 بالمئة والدولار 40 بالمئة.
وقال بنك المغرب إنه سيتدخل في السوق إذا اقتضت الضرورة من خلال عطاءات منتظمة لبيع الدولار وعملات أخرى عند الحاجة. وباع البنك المركزي يوم الاثنين 3.5 مليون دولار في عطاء بمتوسط مرجح 9.2307 درهم بعدما عرض 20 مليون دولار.
وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لشؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونومكس في لندن، إن النظام الجديد خطوة إيجابية.
وأضاف "في العام الماضي، تم تأجيله وسط مخاوف من انخفاض حاد في قيمة العملة. تلك المخاوف تبددت على مدى فترة الستة أشهر إلى الاثني عشر شهرا الأخيرة مع استمرار احتياطيات النقد الأجنبي في النمو وبقاء التدفقات الرأسمالية قوية إلى حد ما.
"رأينا في مصر في نونبر 2016 تعويم العملة وما تلاه من انخفاض قيمته 50 بالمئة مقابل الدولار. من المستبعد جدا حدوث ذلك في المغرب".
وأضاف أنه رغم تدهور عجز المعاملات الجارية في المغرب في الأعوام الأخيرة نظرا لارتفاع أسعار النفط والواردات، فقد بدأ العجز الآن ينكمش في ظل تراجع الواردات وارتفاع قوي في الصادرات.
وقال "من المنتظر أن يدعم ذلك تحسنا في وضع ميزان المعاملات الجارية على مدى الأعوام المقبلة".
وقال حسنين مالك الرئيس العالمي لبحوث الأسهم لدى إكزوتيك كابيتال "اتخذت مصر خطوتها… وسط وضع متأزم للاحتياطيات الأجنبية وخدمة الدين الخارجي، ومع سعر صرف أعلى كثيرا من القيمة الحقيقية. نقطة البداية في المغرب مناقضة لكل تلك النواحي".