الجواهري: أقصى ارتفاع للتضخم لن يتجاوز 0.4 بالمائة بعد التعويم

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي، إن النظام الأكثر مرونة لسعر صرف العملة الذي بدأ العمل به في المغرب هذا الأسبوع قد يرفع المعدل السنوي للتضخم بنسبة 0.4 بالمائة في الحالة القصوى، بينما يسمح بوتيرة أسرع للنمو الاقتصادي".
وأضاف أن "هذه الخطوة ستحسن القدرة الشرائية للمواطنين"، وقدر أنها ستدعم النمو الاقتصادي بنحو 0.2 في المائة، قائلا إن "هذا التحرك سيكون إيجابيا للنمو".
ووسع المغرب نطاق تداول عملته (الدرهم) مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمائة صعودا أو هبوطا من سعر مرجعي، ارتفاعا من 0.3 بالمائة في السابق.
وهذا النظام جزء من إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.
ورغم ذلك، لم يشهد الدرهم تحركات تذكر منذ ذلك الحين أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من انخفاض حاد في قيمته، وزادت العملة المغربية 0.25 بالمائة مقابل الدولار هذا الأسبوع.
وقال الجواهري إنه لم تكن هناك أي أزمة تستدعي التعجيل بهذا التحول، الذي وصفه بأنه "قرار سيادي".
وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إن الأيام الأولى للتداول في ظل القواعد الجديدة أظهرت أن الأسواق "تثق" في الدرهم.
ورغم ذلك، تتمثل المخاطر في أن أي ضعف للدرهم سيذكي التضخم من خلال زيادة نسبية في أسعار الواردات الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء.
وفي الوقت الحاضر، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى نحو 1.6 بالمائة في 2018 من 0.2 بالمائة العام الماضي.