بولندا تقر "قانون المحرقة" وسط غضب إسرائيلي وقلق أمريكي

وافق البرلمان البولندي أمس الخميس خلال جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون ، يعاقب على الإشارة إلى أي تورط لبولندا في المجازر النازية التي ارتكبت على أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية بالسجن .
و تقدم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بهذا المشروع قانون مبررا موقفه بأن القانون مطلوب؛ لحماية سمعة البلاد، ولضمان اعتراف المؤرخين بأن بولنديين لقوا حتفهم في العهد النازي، مثلهم مثل اليهود. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن القانون يجرم حقائق تاريخية راسخة.
و سيصبح القانون نافدا بمجرد التوقيع عليه من طرف الرئيس أندريه دودا ، للتوقيع النهائي عليه بعدما صادق عليه مجلس الشيوخ البولندي في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الخميس.
و علق رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي على القانون قائلا : "الموت والمعاناة في معسكرات التعذيب النازية الألمانية كانت تجربة مشتركة ليهود وبولنديين وأشخاص من جنسيات عدة أخرى"، وأضاف أن بولندا لن تقيد أبدا الحوار والنقاش حول المحرقة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون كان قد أشعل خلافا دبلوماسيا بين إسرائيل وحكومة وارسو المحافظة منذ الموافقة المبدئية عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث شبه رئيس وزراء إسرائيل الأمر بمحاولة لتغيير التاريخ.
و طالببت وزارة الخارجية الأمريكية بولندا، بإعادة تقييم مشروع القانون، معبرة عن قلقها من عواقبه على علاقات وارسو بالولايات المتحدة وإسرائيل.
و ينص مشروع القانون على عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمن يأتي على ذكر "معسكرات الموت البولندية"، لكنه لن يقيد أبحاث الحرب العالمية الثانية.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وزارة الإسرائيلية إن إسرائيل "تعترض بشدة" على موافقة مجلس الشيوخ البولندي الخميس على مشروع القانون.
و أضاف عمانوئيل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة على تويتر: "تنظر إسرائيل بأقصى قدر من الجدية لأي محاولة للطعن في حقيقة تاريخية. لن يغير أي قانون الحقائق".
وجاهدت بولندا على مدى سنوات؛ لمنع استخدام هذه الجملة في بعض وسائل الإعلام الغربية، قائلة إنها تشير إلى أن بولندا كانت مسؤولة جزئيا على الأقل عن المعسكرات التي قتل فيها الملايين على يد ألمانيا النازية.
وأقام النازيون المعسكرات بعد غزو بولندا في 1939، والتي كانت موطنا لأكبر طائفة يهودية في أوروبا في ذلك الوقت.
وقال باتريك ياكي، نائب وزير العدل، للصحفيين في البرلمان: "أرسلنا إشارة واضحة للعالم بأننا لن نسمح باستمرار تعرض بولندا للإهانة".
وذكرت وكالة الأنباء البولندية أن 57 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح مشروع القانون، ورفضه 23، وامتنع اثنان عن التصويت.
وقالت الولايات المتحدة إن القانون "قد يقوض حرية التعبير والنقاش الأكاديمي. علينا جميعا توخي الحذر، كي لا نمنع النقاش والتعليق على المحرقة".
وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان: "نعتقد أن أفضل السبل للتصدي للخطاب غير الدقيق والمسيء هو النقاش المفتوح والدراسة والتعليم".
وأضافت: "نحن قلقون أيضا بشأن تبعات مشروع القانون، إذا تم سنه، على مصالح وعلاقات بولندا الاستراتيجية… نحث بولندا على إعادة تقييم القانون".