أفتاتي : مقاطعة مجلس الحكومة عمل شنيع و يدخل في إطار المؤامرة و الأعمال الانقلابية

علق عبد العزيز أفتاتي القيادي المثير للجدل داخل حزب العدالة و التنمية و البرلماني السابق عن نفس الحزب ، على الأزمة الحكومية الأخيرة التي أعقبت تصريحات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران خلال كلمة ألقاها بمناسبة المؤتمر السادس لشبيبة العدالة و التنمية ، و التي هاجم فيها كل من عزيز أخنوش و إدريس لشكر ، حلفاء "البيجيدي" في الحكومة الحالية .
و علق أفتاتي في اتصال هاتفي مع "نون بريس " على الأزمة الحكومية الحالية قائلا " أنه و في أوج التشويش الذي مارسه حميد شباط على حكومة عبد الإله بنكيران في الحكومة الأولى ، لم يدفع وزراء حزب الاستقلال إلى مقاطعة الأنشطة الحكومية ، لذلك فهذا الموضوع يستلزم توضيحا ، و موقف رمسيا من رئيس الحكومة ،و عليه أن يوضح للرأي العام هل كانت هناك مقاطعة أم لا ، كما أستغرب كيف مرر البرلمان و سكت على هذا النوع من المؤامرة على المؤسسات ، لأن مقاطعة مجلس الحكومة عمل شنيع و يدخل في المؤامرة ، و الأعمال الانقلابية ، و لا علاقة له بالدستور الذي ينص على أن الوزراء يشتغلون تحت إمرة رئيس الحكومة ".
و تساءل عبد العزيز أفتاتي حول ماهي المبررات التي رفعت للملك حول غياب وزراء الأحرار عن المجلس الحكومي " أريد أن أفهم هناك فقرة أخيرة في الفصل 92 من الدستور التي تنص على أن رئيس الحكومة يرفع تقريرا للملك حول مداولة المجلس الحكومي ، إذن فيما يتعلق بالحضور و الغياب ، ماذا قيل في غياب التقرير الذي رفع للملك باعتباره رئيس الدولة ن هل تم اعتبار القضية عادية ، اليوم لم تعد كذلك لأن الرأي العام يتساءل هل كانت هناك مقاطعة أم لم تكن هناك مقاطعة ؟ لذلك يجب أن يتخذ موقف رسمي من طرف رئيس الحكومة أو من المجلس الحكومي عبر بلاغ للتوضيح هل كانت هناك مقاطعة أم للا ؟ تكن ، إذا كانت هناك مقاطعة يجب على رئيس المحاكمة أن يلجأ للفصل 47 من الدستور و يتم إعفاء هؤلاء ، لأنه من الممكن أن تختلف الأحزاب فيما بينها ، أو يختلف سياسيين وارد ، لكن مقاطعة المؤسسات الدستورية موقف غير مقبول و لا يوجد في أي بقعة من العالم" .
و أضاف أفتاتي أن ما وقع لن يمر مرور الكرام ، قائلا " بالمناسبة ما حدث لن يمر بسهولة و إذا كانت هناك أي جهة تتصور أن المؤامرة ستمر مرور الكرام فهو واهم ، فالتآمر على بنكيران و هو يشكل الحكومة ، ليس هو التآمر على سعد الدين العثماني و قد شكل الحكومة ، لأن التآمر على بنكيران كان تآمرا على رئيس حكومة ، أما اليوم هو تآمر على مؤسسة قائمة ، لذلك فالمؤامرة لن تمر و إذا لم يخرج الأحرار بموقف واضح هل قاطعوا المجلس الحكومي أم لا ، فحينها يعني أنهم قاطعوا و لذلك يجب اللجوء إلى الفصل 47 " .
و رفض أفتاتي ربط الأزمة الحكومية الحالية بتصريحات بنكيران قائلا " بنكيران ليس لديه أي علاقة بالحكومة حاليا ، لأن الموضوع موضوع متآمرين تآمروا عليه خلال تشكيله للحكومة ، و يرفضون الآن حديثه لأنهم يخافون من أن يفضحهم ".
و علق أفتاتي على وصف تصريحات بنكيران بالمسيئة لأخنوش ، رافضا تفسير مصطفى الرميد الذي قال فيه أن كما بنكيران كان يرفض الإساءة لوزرائه فالعثماني أيضا لن يقبل بالإساءة لوزرائه ، حيث قال أفتاتي "تصريحات بنكيران لا علاقة لها بالإساءة و حين اعتبرت أخنوش و لا أزال أعتبره "شناق" لا علاقة له بالإساءة ، أي بالمعنى المقاسمة الحكومة ، لأنه يقوم بالأدوار التي كان يقوم بها البام خارج الحكومة ، و أنا لا زلت على نفس الموقف من عزيز أخنوش ، و كلامي ليس له علاقة بالإساءة و هذا له علاقة بالنقاش و أخنوش له الحق في الرد ، و أخنوش ليس له علاقة بتاريخ و إرت التجمع الوطني للأحرار ".
و ختم أفتاتي حديثه " رغم أنني أقول أنني أقول أنهم مجموعة من الانقلابيين و المتآمرين ، لن يستطيعوا فعل شيء، لأن هناك معطى جديد إسمه الشعب ، و رد فعل الشعب غير متوقع متى سيكون و كيف ، و النموذج في الحسيمة و جرادة ".