الشقيري يطالب الوردي بالإفتاء في الطب وترك الإرث

طالب الأستاد الجامعي أحمد الشقيري، في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك، وزير الصحة السابق البروفسور الحسين الوردي، بالإفتاء في مجال تخصصه وترك قضية الإرث للعلماء دوي التخصص.
وقال الشقيري في تدوينته "إن "سنوات التخصص في العلوم الشرعية لا تقل عن سنوات التخصص في الطب أو الهندسة أو الاجتماع أو غيرها"، متسائلا "كيف تستسيغون السيد الوزير رمي من يقتحم حماكم بالجهل بينما ترفضون نفس السلوك من علماء متخصصين في الشريعة تجاهكم عندما تترامون على مجالات تخصصهم؟".
وأضاف الشقيري، أن "المطلع على بعض نصوص الشريعة في أحكام المواريث من غير المتخصصين مثل "الوردي"، مثل المطلع على أسماء بعض الأدوية وكيفية تناولها فإذا هو يطالب بوقفها لخطورتها في تقديره ويجمع لذلك التوقيعات، بينما الأطباء يحذرون من سلوكه ذاك وينعتونه بالجهل لأنه لم يلاحظ الجوانب الإيجابية لذلك الدواء رغم ما انطوى عليه من خطورة".
وكان الوردي ضمن 100 شخصية مغربية، نادت من أجل المطالبة بإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي، وذلك على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى، لأنه يساهم في تشريد إناث في الشوارع، بعد استحواذ بني عمومتهن على المنزل الذي يتركه الأب الهالك.
وفي اطار سلسلة من الأسئلة قدمت للوزير السابق الحسين الوردي عن أسباب نزول هذه العريضة قال أن" هناك عدة أسباب منها أن قاعدة التعصيب لا تناسب الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب ولا تتماشى مع دور المرأة في المجتمع المغربي. ربما هذا المبدأ كان متبعا في القدم، في سياق معين، حيث كان الرجل رب الأسرة الذي يتولى إعالتها، لكن اليوم نجد الكثير من النساء هن من يتحملن أعباء إعالة أسرهن، فكيف يمكن أن نقبل في حالة وفاة والد البنت، أن يأتي آخرون لاقتسام التركة معها، إن لم يكن لها إخوة ذكور".
في حين طالب محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين وعضو المجلس العلمي الأعلى، دعاة المطالبة بتغيير نظام الإرث، قائلا "إن أصول نظام الإرث هي من قطعيات الشريعة، وهي داخلة فيما يسميه الفقهاء بالمقدرات الشرعية التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد؛ لأن النصوص الشرعية بينتها وفصلتها وقررت أحكامها على وجه لا يختلف فيه عالمان، ولا يتنازع فيه عاقلان".