أكد محمد جبرون الباحث، والدكتور في علم التاريخ، أن عريضة "100 شخصية لإلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، ضمت " خيرة عقول المغرب"، داعيا العلماء الرافضين لنقاش المساواة في الإرث، إلى شيء من الرشد. وتأسف جبرون، وهو أحد الموقعين على العريضة، من ردود الأفعال التي تلت إعلان العريضة، قائلا "مؤسف جدا أن نقرأ ونطالع كلاما لعلماء وفضلاء يرمون فيه شخصيات معتبرة من الوطنيين الشرفاء تختلف معهم في الرأي حول الموقف من مسألة الإرث عموما والتعصيب خصوصا بتهم الجهل بالشريعة والتآمر على الإسلام والخيانة و"الخوارج الجدد". وأوضح جبرون، أن "الاجتهاد في الشريعة وبخاصة في باب المعاملات مما درج عليه المسلمون منذ القدم، وهو علامة صحة وعافية، وأمثلة الاجتهاد مع وجود النص كثيرة ومتعددة من زمان الخليفة عمر (ض) إلى يومنا هذا"، مضيفا أن "الاجتهاد في قضايا الإصلاح والتحديث منذ القرن 19م، لم يعد مسألة خاصة بعلماء الشريعة بالمعنى الضيق بل يحتاج إلى فقهاء السوسيولوجيا والتاريخ والاقتصاد والقانون.. بالإضافة إلى علماء الفقه والأصول". وكانت مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والإعلامية وقعت لائحة تدعو فيها إلى "إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي"، ومن ضمن الأسماء التي ضمتها اللائحة شخصيات إسلامية وليبرالية ويسارية. ومن أبرز تلك الأسماء آيت إيدر محمد بنسعيد، مقاوم، عضو جيش التحرير، والأشعري محمد، شاعر وكاتب، ومفيد خديجة، مديرة مركز دراسات الأسرة والبحوث في القيم والقوانين، ورفيقي محمد عبد الوهاب، باحث في الدراسات الإسلامية. ومن ضمن الأسماء الأخرى، الرياضي خديجة، حائزة على جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وجبرون امحمد، أستاذ جامعي، باحث في التاريخ والفكر الإسلامي، والطوزي محمد، أستاذ جامعي، والمرابط أسماء، طبيبة، كاتبة وغيرهم. وعقب تداول اللائحة أعلن محمد إكيج، الخبير في قضايا الأسرة انسحابه من القائمة، موضحا أن الجهة العلمية التي اقترحت عليه التوقيع أخبرته أن الأمر يتعلق برفع ملتمس إلى الملك محمد السادس لإبداء نظره في المسألة، لأنها تدخل في نطاق اختصاصاته الدستورية بصفته أميرا للمؤمنين وحاميا للملة والدين"، مشيرا إلى أن "الأمر تحوّل عن مساره فأصبح عبارة عن بيان للرأي العام قد يجرّ المجتمع ونخبه إلى التقاطب بدل الحوار والتوافق". ودخل الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني على خط السجال القائم، حول إلغاء التعصيب في الإرث، وتغيير مقتضيات قانونية، لضمان المساواة في الإرث بين الرجال والنسا، قائلا إن "المساواة في الإرث: العرائض لا تلغي الفرائض". وطالب مصطفى بن حمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، بضرورة إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية، قائلا "وجب إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية التي تتمدد في مساحة جهل الناس بأحكام الشريعة". وهاجم محمد الروكي، رئيس جامعة القرويين وعضو المجلس العلمي الأعلى، دعاة المطالبة بتغيير نظام الإرث، قائلا "إن أصول نظام الإرث هي من قطعيات الشريعة، وهي داخلة فيما يسميه الفقهاء بالمقدرات الشرعية التي لا مجال فيها للرأي والاجتهاد؛ لأن النصوص الشرعية بينتها وفصلتها وقررت أحكامها على وجه لا يختلف فيه عالمان، ولا يتنازع فيه عاقلان". وعرف الموقع العالمي للعرائض إطلاق عريضتين الأولى بحذق التعصيب من نظام الإرث، والثانية تطالب بالمحافظة على نظام الإرث الإسلامي.
