نقابة تدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالب هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بما يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها، و الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات.
وطالبت النقابة في بيان لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه إلى إصلاح منظومة الترقية وتوحيدها بين كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى
الانتظار سنتان، وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية لغياب النزاهة والشفافية.
و أكد البيان غلى ضرورة إدماج تقنيي السلمين 8 و 9 في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، و إعادة تسمية وتصنيف هيئة التقنيين على النحو التالي: السلم 10 تقني الدولة – السلم 11 تقني الدولة من الدرجة الممتازة -تقني رئيس خارج السلم وتقني عام و التسريع بالإدماج المباشر ووضع حد للمحسوبية والزبونية التي تتم بها معالجة ملفات حاملي الدبلومات التقنية قبل 2006.
ودعا بيان النقابة إلى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا، ومنح 3 سنوات أقدمية اعتبارية لجميع التقنيين العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على غرار فئات أخرى، و إقرار تمثيلية التقنيين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومختلف المجالس الوطنية.