الراضي: السكن الاقتصادي يمتص دماء المغاربة وثمنه الحقيقي 15 مليون سنتيم

انتقد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري،"ياسين الراضي"، السياسة التي تنهجها الدولة في التواصل مع المواطن المغربي.
وأوضح الراضي"أن المجتمع المغربي يتطور و يواكب وسائل التكنولوجية الحديثة ،حيث أصبح يعبر عن متطلباته عبر مواقع التواصل الإجتماعي، في حين أن الحكومة تصر على التعامل معه و التفكير بعقلية قديمة لا تتماشى مع عقلية أبناء الجيل الجديد".
و من جهة أخرى اعتبر "ياسين الراضي" أن "السكن الاقتصادي بالمغرب يعرف تسيبا كبيرا على مختلف الأصعدة بالرغم من حصوله على دعم كبير من الدولة، لاتزال الشقق الاقتصادية تباع بأكثر من ضعف الثمن الحقيقي الذي يجب أن تباع به للعموم".
وأضاف قائلا: من المعروف أن الغرض من فلسفة السكن الاقتصادي "حل مشكل السكن بالنسبة للطبقات الفقيرة، وليس الغرض منه مراكمة الأرباح سواء للدولة أو لغيرها" مستغربا كيف يمكن السماح للمنعشين العقاريين ببيع "صناديق سكنية" ، وحاشى أن تسمى منازل حسب تعبيره، بأثمنة باهضة جذا في الوقت الذي يستفيد فيه المنعشون العقاريون من أثمنة رمزية خلال اقتناء الأراضي مع الإعفاء الضريبي.
و أشار "ياسين الراضي" في معرض حديثه تحت قبة البرلمان إلى ماوصفه "بمص دماء المغاربة من طرف لوبيات العقار الذين يبيعون للمغاربة منازل على شكل صناديق ضيقة بأثمنة باهضة جدا في الوقت الذي يعيش فيه المغاربة على موجة غلاء واسع على مختلف الأصعدة".
وحمل الراضي في ختام حديثه بالبرلمان "فاطنة الكيحل" كاتبة الدولة لدى وزراة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة المكلفة بالإسكان مسؤولية وضعية السكن الاقتصادي الذي يعرف تسيبا كبيرا على مختلف الأصعدة،داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة النظر فيالسياسة الممنهجة في هذا القطاع.