الراضي ينتقد غلاء السكن الاقتصادي والوزارة تعد بالحل

اتهم ياسين الراضي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، من وصفهم ب"لوبيات العقار"، دون أن يذكرهم بالاسم ب"الإمعان في مص دماء المغاربة بسبب بيعهم لشقق صغيرة جدا بأثمنة خيالية"، جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب أمس الاثنين، في سؤال له عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال "برنامج مدن بدون صفيح ودعم السكن الاجتماعي".
وقال الراضي إن "هناك مقاولات عقارية وعلى الرغم من استفادتها من الإعفاء الضريبي، وتفويت أراض لها بأثمنة رمزية، إلا أنها تبيع للمغاربة شققا صغير جدا، شبيهة بصناديق ضيقة بأسعار خيالية، تناهز 25 مليون سنتيم، بينما تكلفتها الحقيقية لا تتجاوز 11 مليون سنتيم".
وشدد النائب البرلماني ضمن سؤاله الذي وجهه لفاطنة لكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلفة بالإسكان، على ضرورة تبني الوزارة الوصية ل "إجراءت عملية"، لتمكين الفقراء وذوي الدخل المحدود من سكن لائق بأثمنة تراعي قدرتهم الشرائية وتحفظ كرامتهم.
كاتبة الدولة وفي معرض ردها على سؤال النائب البرلماني، تعهدت بتقديم سكن اجتماعي بجودة أفضل، حيث كشف أن الحكومة تشتغل على برامج متطورة في هذا الإطار ، وهي البرامج التي سيتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وفق قولها.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أن "برنامج مدن بدون صفيح"، حقق نسبة إنجاز بلغت 81 في المائة، معترفة بالصعوبات التي تواجهه وزارتها على مستوى هذا البرنامج، خاصة فيما يتعلق بمحور الدار البيضاء-سطات والقنيطرة وكذا العرائش، قبل أن تؤكد على أن الوزارة عازمة على القضاء النهائي على هذه الظاهرة.
وهذا، كانت دراسة حديثة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول "برنامج السكن الاجتماعي، بصنفيه 250 ألف درهم و140 ألف درهم"، قد كشفت أن "63 في المائة من مقتنين مساكن السكن الاجتماعي البالغ قيمته 25 مليون سنتيم، راضون بشكل متوسط على نوعية هذه المساكن، فيما عبر 26 في المائة منهم عن عدم رضاهم عنها، بينما 11 في المائة فقط هم من اعتبروها جيدة".
وفيما يخص المساكن المحدد ثمنها في 14 مليون سنتيم، فقد أفادت الدراسة ذاتها، أن 28 في المائة من مقتني هذا الصنف من المساكن "غير راضون عن هذا السكن"، مقابل تأكيد "72 في المائة من المقتنين على أنهم راضون بشكل متوسط عليها."