بنك المغرب يعلن عن تباطؤ التضخم بنسبة 0.7 في المائة خلال السنة الماضية

قال بنك المغرب في تقرير له إن التضخم سجل تباطؤا ملحوظا خلال العام الماضي، إذ انخفض معدله إلى نسبة 0.7 في المائة مقابل 1.6 في المائة خلال سنتين قبل ذلك، علما أن معدل التضخم يقاس بتغير مؤشر أسعار الاستهلاك.
و أرجع بنك المغرب هذا التباطؤ بشكل حصري إلى تراجع أسعار السلع الغذائية متقلبة الأثمان بنسبة قدرها 3.1 في المائة،وذلك نتيجة لتحسن العرض بعد تسجيله ارتفاعا قدره 7.5 في المائة قبل عام.
وجاء في التقرير السنوي أن أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 8.8 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1.7 في المائة عام 2016، وذلك بسبب انعكاس المنحى التنازلي للأسعار الدولية للمنتجات النفطية.
وفي سياق آخر، سجلت الأسعار المقننة ارتفاعا نسبته 0.8 في المائة العام الماضي، وهو الارتفاع الذي حافظ على نفس الوتيرة التي سجلت سنة 2016، وتأثرت المواد ذات الأسعار المحددة قانونا بشكل كبير بتطبيق الشطر الأخير من الزيادات المبرمجة في يناير 2017، وذلك في أسعار الكهرباء والضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بفئات معينة من التبغ. وعلى صعيد التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فبلغ نسبة قدرها 1.3 في المائة مقابل نسبة مائوية توقفت سنة 2016 في 0.8 في المائة، وهو ما يعني التواجد في مستوى قريب من المتوسط المسجل في العقد الماضي، في سياق كان عنوانه تحسن الطلب الداخلي وتسارع في التضخم المستورد، علما بأن السنوات التسع الماضية بلغ متوسط تضخمها الأساسي نسبة 1.4 في المائة. ويشير تحليل التضخم خلال السنة (2017) إلى بروز تغيرات مهمة تبعا للتباينات التي وثقتها أسعار السلع الغذائية متقلبة الثمن، فبعد تباطؤ حاد عرفه كل من شهر يناير وفبراير من العام الماضي، ظل التضخم في مستوى جد منخفض إلى حدود شهر أكتوبر، قبل أن يسجل ارتفاعا قويا خلال الشهر الأخير من السنة نفسها بالغا نسبة 1.9 في المائة.
وعلى صعيد مدن البلاد، فسجل تباطؤ التضخم 15 مدينة من أصل 17 مدينة غطها بحث تقرير بنك المغرب، فأقوى التراجعات سجلت في مدينة مكناس التي انخفض فيها التضخم من 1.9 في المائة إلى ناقص 0.1 في المائة، وأيضا مدينة الحسيمة التي تراجع فيها من 2.3 في المائة إلى 0.4 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، سجلت مدن العيون وآسفي تطورا متسارعا في نمو حجم التضخم، إذ تطور في الأولى من 1.2 في المائة إلى 2.1 في المائة وفي عاصمة عبدة كان التطور من 1 في المائة إلى نسبة 1.1 في المائة. أما على صعيد أسعار الإنتاج في الصناعات التحويلية، سجل المؤشر ارتفاعا سنويا بنسبة 0.7 في المائة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ سنة 2012، ويستثنى من هذا الارتفاع تكرير النفط. كما ارتفعت أسعار إنتاج الصناعة الكيماوية نسبة 2.1 في المائة، وبنسبة 0.3 في المائة في الصناعة الغذائية، و2.9 في المائة في التجهيزات الكهربائية و2.3 في المائة في صناعة المنتجات المعدنية باستثناء الآلات والتجهيزات الكهربائية.