تركيا تلغي التعامل بالعملات الأجنبية في عقود البيع والإيجار

وقع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مرسومًا رئاسيًا يقضى باستخدام الليرة التركية فى شراء وبيع وتأجير العقارات والسيارات.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، نشرت الجريدة التركية الرسمية المرسوم الرئاسى الذى ينص على تحويل عقود شراء وبيع وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتأجير السيارات بالعملات الأجنبية الى الليرة التركية فى غضون 30 يوما.
وتضمن المرسوم الذى سيتم تنفيذ بنوده من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية أيضًا إعادة تحديد الأسعار المتفق عليها بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية خلال شهر واحد.
وكان الرئيس التركى أكد سعى بلاده إلى التعامل بالعملات المحلية فى التبادل التجارى خاصة مع دول روسيا وإيران والصين، فى حين، قال وزير الخزانة والمالية التركى براءت البيرق – فى أواخر أغسطس الماضى – إن الحكومة ستتخذ خطوات لمنع استخدام العملات الأجنبية فى العقارات والأسواق التجارية.
وبحسب المرسوم الخاص بتعديل القرار رقم 32 حول حماية قيمة العملة التركية، فإن بدل عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضى الدولة التركية، والالتزامات المالية الناجمة عنها لن تُحدد بالعملات الصعبة أو بما يعادلها، باستثناء حالات محدودة تقررها وزارة المالية.
وتشمل العقود بيع وشراء العقارات والأملاك المنقولة، واستئجار كافة الأملاك بما فيها وسائل النقل والتمويل، والأعمال والخدمات والمؤلفات المنفذة عن طريق التأجير، أما العقود المبرمة سابقًا والمحدد بدلها بالعملات الأجنبية، فيُعاد تحديد بدلها بالليرة التركية بين أطراف العقود باستثناء حالات تقررها الوزارة المعنية، خلال 30 يومًا من دخول المرسوم حيز التنفيذ، وأشار المرسوم إلى أن وزارة الخزانة والمالية ستشرف على تطبيق الأحكام المذكورة.