مذبحة “صبرا وشاتيلا”.. 36 عاماً شاهدة على إجرام الصهاينة

في ال 17 من شتنبر عام 1982م استيقظ لاجئو مخيمي “صبرا وشاتيلا” على واحدة من أبشع ما كتب تاريخ العالم بأسره في حق حركات المقاومة والتحرير.
وأودت تلك المجزرة التي هزت العالم آنذاك بحياة أكثر من 3 آلاف لاجئ معظمهم فلسطينيين، تعرضوا للذبح على مدار 48 ساعة، بحسب شهادات ناجين.
صدر قرار تلك المذبحة برئاسة “آرييل شارون” وزير الحرب آنذاك و”رافايل إيتان” رئيس أركان الحرب الإسرائيلي فى حكومة “مناحيم بيغن”، فقام الجيش الإسرائيلي ترافقه المجموعات الانعزالية اللبنانية وما سمي جيش لبنان الجنوبي “عملاء اسرائيل” بإطباق الحصار على مخيمي “صبرا وشاتيلا” ودخلت ثلاث فرق إلى المخيم مساء 16 من شتنبر 1982، بذريعة البحث عن 1500 مقاتل فلسطيني. لكن المقاتلين المطلوبين كانوا خارج المخيم، ولم يكن فيه سوى الأطفال والشيوخ والنساء.
و بالرغم من ذلك أطبقت تلك الفرق على سكان المخيم وأخذوا يقتلون المدنيين قتلا بلا هوادة، أطفال في سن الثالثة والرابعة وجدوا غرقى في دمائهم، حوامل بقرت بطونهن ونساء تم اغتصابهن قبل قتلهن، رجال وشيوخ ذبحوا وقتلوا، وكل من حاول الهرب كان القتل مصيره، واستمرت المجزرة لثلاثة أيام متتالية،موقعة بذلك أكثر من3 آلاف مدني بينهم; أطفال ونساء وشيوخ.
48 ساعة من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة .. أحكمت الآليات الإسرائيلية إغلاق كل مداخل النجاة إلى المخيم فلم يسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح في تاريخ البشرية ليجد جثثا مذبوحة بلا رؤوس و رؤوسا بلا أعين و رؤوسا أخرى محطمة ! ليجد قرابة 3000 جثة ما بين طفل وامرأة وشيخ ورجل من أبناء الشعب الفلسطيني والمئات من أبناء الشعب اللبناني.
وحاصرت مجزرة “صبرا وشاتيلا ” الكيان الاسرائيلي أمام الرأي العام العالمي فحاول قادة الاحتلال التملص من الجريمة، وفي 1 نونبر 1982 أمرت حكومة الاحتلال المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وفي 7 فبراير1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الحرب الإسرائيلي أرييل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن المذبحة، فرفض أرييل شارون قرار اللجنة واستقال من منصب وزير الدفاع بسبب الضغوط الواقعة عليه.
وفيما بعد وتحديداً بعد استقالة وزير الدفاع عُيِّن أرئيل شارون وزيراً بلا حقيبة وزارية، حيث إنه كان عضوا في مجلس الوزراء دون وزارة معينة لإسرائيل، وأيضا تم انتخابه فيما بعد ليشغل مصب رئيس للحكومة الاسرائيلية، وقد قام بالعديد من المجازر الأخرى في الأراضي الفلسطينية ولم يتم محاكمته على أي من هذه المجازر على الرغم من ثبوت التهم الموجهة إليه.