أحيا الفلسطينيون الخميس الماضي الذكرى ال 28 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبت بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مطالبين بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين جراء تواصل الاحتلال الإسرائيلي. وطالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الخميس، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني لما يتعرض له من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة مرتكبي مجزرة مخيمي «صبرا وشاتيلا» وتقديمهم لمحكمة العدل الدولية. وأكدت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها الخميس الماضي بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لمجزرة مخيمي «صبرا وشاتيلا» أن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة النضال والتحرر حتى نيل كافة حقوقه المشروعة في العودة إلى دياره التي شرد منها عام 48، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. وقال د.زكريا الآغا رئيس دائرة شؤون اللاجئين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن مجزرة «صبرا وشاتيلا» جريمة «بشعة» ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي وبأوامر مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، وراح ضحيتها أكثر من 3500 شهيد فلسطيني ولبناني، معظمهم من النساء والأطفال، وآلاف المفقودين، وذلك للقضاء على المخيمات الفلسطينية التي شكلت على مدار 62 عاماً عنواناً وشاهداً حياً للنكبة الفلسطينية وللنيل من صمود اللاجئين وحقهم العادل في العودة. وشدد على أن الشعب الفلسطيني يواجه خطراً حقيقياً مع تصاعد التصريحات «العنصرية» الإسرائيلية، التي تهدد بإبادة الشعب الفلسطيني وتجاوب حكومة الاحتلال معها، مطالبا المجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت وملاحقة مرتكبي المجازر بحق الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة الدولية. ودعا الآغا الأممالمتحدة ومجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من «تآمر» المستوطنين، وما يخططون له من ارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني، ووضع قرارات الشرعية الدولية موضع التنفيذ لإزالة ودحر الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء الاستيطان وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس. ومن جهتها استذكرت وزارة الإعلام الفلسطينية الذكرى الثامنة والعشرين لمجزرة «صبرا وشاتيلا»، وقالت الوزارة، في بيان لها، «لن يلتئم جرحنا إلا بتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، وتطبيق حق عودة اللاجئين، ومحاسبة القتلة وبقاياهم، التي امتدت على العُزل من أبناء شعبنا». ودعت الهيئات الحقوقية والقانونية والإنسانية ووسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والأجنبية، إلى «عدم تناسي المجزرة وضحاياها، وإبقاء قضية اللجوء والعودة كحق فلسطيني مقدس عصي على التبخر».ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام في الذكرى الثامنه والعشرين لمجزرة صبرا وشاتيلا أن مجزرة «صبرا وشاتيلا» من المجازر المروعة التي ارتكبت بحق لاجئي الشعب الفلسطيني على أيدي عصابات مارونية كانت تتلقى توجيهاتٍ مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي احتل بيروت وقتها، وهي بلا شك مجزرةٌ فاقت ببشاعتها حدود الوصف. وأشار عزام إلى أن استهداف لاجئي الشعب الفلسطيني بهذه المجزرة كان مقصوداً، وما تصريحات رئيس الكنيست الإسرائيلي رؤوبين ريفلين مؤخراً والتي دعا فيها لإزالة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين واعتباره مطلب حق العودة تهديداً وجودياً على إسرائيل، إلا دليلاً صارخاً على نوايا الاحتلال العدوانية بحق هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد إن ثقافة العودة تشكل قلقاً كبيراً للجانب الإسرائيلي إذ أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيماتهم وإصرارهم على العودة إلى ديارهم التي هجروا منها سيُبقي الصراع في فلسطين حيَّاً، ولن تفلح أي قيادة سياسية أن تتنازل عن ذلك الحق أو تتجاهله. واعتبر عزام أن المفاوضات السياسية التي تشارك فيها السلطة وبعض الأطراف العربية والإقليمية قد أسهمت في إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب والملاحقات القانونية لقاء جرائمه ومجازره العدوانية وخصوصاً ما حدث في «صبرا وشاتيلا» وحرب غزة الأخيرة والجريمة بحق المتضامنين على متن أسطول الحرية. يذكر أن مذبحة صبرا وشاتيلا هي مذبحة نفذت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في شهر شتنبر 1982، على يد الجيش الإسرائيلي وعملائه، وفي حين لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد القتلى في المذبحة، فإن التقديرات تتراوح بين 700 و3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنانيون أيضا. في ذلك الوقت كان المخيم مطوقا بالكامل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة أرييل شارون ورافاييل آيتان.
