6 مليارات سنتيم لطي صفحة «القفة» بمراكز الأمن والدرك

6 مليارات سنتيم، هي حجم الاعتمادات المالية التي سترصد من الميزانية العامة لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، والذين يتجاوز عددهم 391 ألف شخص سنويا.
و قالت جريدة “المساء” أن هذه الخطوة، التي ستطوي صفحة القفة بمراكز الأمن والدرك، بعد مبادرة مماثلة شملت السجون، جاءت بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 89.18، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك لحل «الإشكالات المتعلقة بتغذية الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، والتي كانت تتم من خلال وجبات غذائية مقدمة من طرف أسرهم أو على نفقتهم الشخصية أو على نفقة عناصر الشرطة القضائية المداومة».
و أضافت نفس الجريدة ،أنه وفق مشروع القانون، فإن الغاية من الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، ليس «حرمان الشخص من حريته، وإنما لما تقتضيه في بعض الحالات ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم المرتكبة وجمع الأدلة بشأنها، وفي حالات أخرى توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه ووضعه رهن إشارة العدالة».
وأورد مشروع القانون أن تدبيري الحراسة النظرية والاحتفاظ يترتب عنهما حرمان الشخص من حريته لمدة زمنية محددة، لذا «كان لزاما توفير التغذية المناسبة لهم، بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية»، مضيفا أنه «سيتم تحديد قواعد نظام التغذية وكيفية تقديم الوجبات الغذائية بنص تنظيمي».