لأول مرة بالمغرب.. الدولة تتكلف بتغذية الموقوفين تحت الحراسة النظرية

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يعدل من خلاله قانون المسطرة الجنائية حتى يستفيد الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية من التغذية، وبالتالي يمنع على أسرهم وذويهم إدخال “القفة” بعد منعها على نزلاء المؤسسات السجنية.
ووفق مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة القضائية، فإن الهدف من الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، ليس “حرمان الشخص من حريته، وإنما لما تقتضيه في بعض الحالات ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم المرتكبة وجمع الأدلة بشأنها، وفي حالات أخرى توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه ووضعه رعن إشارة العدالة”، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية.
ويرمي مشروع القانون إلى “تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة”، وذلك في سبيل “تعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية”.
وأبرز مشروع القانون، الموقع من طرف محمد أوجار، وزير العدل، أن تحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وكذا الأحداث المحتفظ بهم سيتم بنص تنظيمي، موضحا أن “تدبيري الحراسة النظرية والاحتفاظ يترتب عنهما حرمان الشخص من حريته لمدة زمنية محددة، فإنه كان لزاما توفير التغذية المناسبة لهم بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية “.
وأشارت المذكرة التقديمية للمشروع المذكور، الذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، إلى أن تعديل هذا القانون كان نتيجة الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بشكل عام ووزارتي العدل والداخلية وإدارة الدفاع بشكل خاص بخصوص أنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، والتكفل الجيد بالأشخاص الموقوفين رشداء كانوا أو أحداثا”، ومن أجل “تحسين النظام الجنائي المغربي في باب حماية الكرامة الأشخاص وتعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، ابتداء من أول ساعة للإيقاف إلى حين تقديم المعني بالأمر أمام الجهات الجهات القضائية المختصة”.
يذكر أن مشروع القانون يرمي إلى “تحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم من ميزانيتها العامة”، وذلك في سبيل “تعزيز حقوق وضمانات وإجراءات ما قبل المحاكمة، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية”.