إصدار أحكام قاسية في حق معتقلي حراك جرادة والهايج: أحكام انتقامية الغاية منها تخويف المواطنين

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، يوم الخميس، أحكاما قاسية في حق معتقلي حراك جرادة، حيث وزعت 24 سنة سجنا نافذا على 12 معتقلا، فيما قضت بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق متابعين في حالة سراح.
ووصف أحد نشطاء جرادة في تصريح ل”نون بريس”، هذه الأحكام بالصادمة، وأن أسر المعتقلين كانوا ينتظرون أحكاما مخففة غير أن النطق بالأحكام نزل كالصاعقة عليهم. آملا أن يتم تخفيف هذه الأحكام بعد استئنافها.
واستبعد المتحدث ذاته أن يتم تظيم أية وقفة احتجاجية تنديدا بهذه الأحكام، لاسيما وأنه جرى اعتقال نشطاء آخرين قبل يومين على خلفية تنظيم مظاهرة، الشيء الذي جعل المواطنين متخوفين من احتمال تزايد اعتقال المزيد من أبناء المنطقة.
أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر في تصريح ل”نون بريس”، أن هذه الأحكام الصادرة في حق معتقلي جرادة وغيرهم من معتقلي الحراك الاجتماعي ليس هناك ما يبررها. وأنها تتعارض مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن هؤلاء المعتقلين هم سلميين خرجوا في تظاهرات أو شاركوا في وقفات احتجاجية.
وشدد رئيس الجمعية الحقوقية، على أن تهماً كالتظاهر بدون ترخيص، والعصيان، والعنف وإهانة رجال السلطة أو القوات العمومية، كلها في الحقيقة لا تتفق ولا تتماشى مع التزامات المغرب الذي من المفروض أن يضمن الحق في التظاهر السلمي، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في مطالبة المواطنبن بحقوقهم الأساسية.
وجدد الهايج التأكيد على أن الأحكام التي وُزعت على معتقلي حراك جرادة هي أحكام عقابية وانتقامية، والغاية منها تخويف المواطنين وحملهم على عدم الدفاع عن مطالبهم. مشيرا إلى أن التقرير السنوي لسنة 2018 والذي ستُصدره الجمعية قريبا وثق لجميع هذه المحاكمات والمتابعات القاسية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة وجدة تابعت المعتقلين 12 بتهم ثقيلة وهي”إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص والمشاركة في ذلك، ووضع في طريق عام أشياء تعوق مرور الناقلات وسيرها، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، ووالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والعصيان المسلح، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.