التقدم والاشتراكية يدعو لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى “ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات “.
وسجل الحزب بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان “المكتسبات الإيجابية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، معبرا عن اعتزازه بما تمت مراكمته خاصة في ما يتعلق بالاعتراف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والانضمام بكل جرأة وشجاعة لأغلبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادقة على العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المعززة لاختيار المغرب المتقدم في هذا المجال”.
وأشار الحزب أنه “رغم هذه الإنجازات المحققة وغيرها إلا أن هناك قضايا على قدر كبير من الأهمية تشكل رهانات وتحديات أخرى وجب التعاطي معها بما ينبغي من الجدية والمسؤولية والإرادة السياسية الضرورية؛ ذلك أن التنصيص الدستوري والقانوني على العديد من المقتضيات الإيجابية في هذا المجال لن يتعزز إلا باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي واتخاذ كل التدابير والمبادرات اللازمة قصد ضمان التفعيل الديمقراطي والأمثل لهذه المضامين نصا وروحا حتى يتمكن الجميع من تلمسها على أرض الواقع”.
وأضاف أن “التطورات والمستجدات التي تطبع الساحة الدولية، وتلك التي تميزت بها الساحة الوطنية، تفرض علينا تغليب ثقافة الإنصات ولغة الحوار وبذل المجهود الكافي لفهم مختلف التعبيرات المجتمعية الجديدة وعدم استصغارها أو تحقيرها ومحاولة التفاعل الإيجابي معها بما يعزز مكانة المغرب الحقوقية ويصون ويحفظ صورته وسمعته في مجال احترام حقوق الإنسان، خاصة وأن المغاربة راكموا ثقافة احتجاجية متحضرة وواعية سواء كانت منظمة أو عفوية تقوم على الفعل السلمي وتنبذ العنف”.
وأشار إلى أن “ورش إصلاح المنظومة القضائية يكتسب أهمية بالغة في النهوض بالحقوق والحريات بدءا بمسألة استقلالية النيابة العامة ودراسة مدى جدوى هذا الاختيار من خلال تقييم موضوعي ورزين وهادئ يتناول الموضوع من مختلف جوانبه ويدرس الأثر بمختلف أبعاده”.وبخصوص موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، قال الحزب إن الأمر ليس بالموضوع الهين بالنظر لتضارب المواقف والتوجهات بشأنه.
و دعا في هذا الشأن إلى نهج الحوار و مواصلة النقاش الهادئ بشأنه في اتجاه إقناع الجميع بضرورة انضمام المغرب للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
وتساءل الحزب عن جدوى “التأخر والتلكؤ في التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها إن كان قد أوقف عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب ربع قرن؟”