دخلت المنظمة الديموقراطية للشغل،على خط احتجاجات المكفوفين المعطلين أمام وزارة الأسرة والتضامن داعية الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة. ووجهت المنظمة سهام نقدها لحكومة العثماني، متهمة اياها بدفع مكفوفي التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، للتهديد بالانتحار الجماعي، بسياسة الإقصاء المجحِف والإهمال لمستمر لملفهم الاجتماعي من قبل حكومته، بتجاهل إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وضمان حقهم المشروع في العمل الذي يضمن لهم العيش الكريم. وطالبت المنظمة الديموقراطية للشغل، الحكومة بتفادي كل ما من شانه ان يؤزم الوضع ويعيد سيناريو مصرع صابر الحلوي سنة 2018، اثر سقوطه من سطح وزارة الحقاوي أثناء اعتصام التنسيقية.