وُقعت أول أمس الخميس بالرباط، اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار، بين وزارة الاقتصاد و المالية و البنك الدولي، ترتبط بسياسات التنمية و الشمول المالي و الاقتصاد الرقمي. وأوضحت الوزارة في بلاغ، أن هذا الاتفاق وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون مع مديرة العمليات بقسم المغرب العربي بالمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال افريقيا للبنك الدولي ماري فرانسواز ماري-نيللي. وسلط بنشعبون خلال حفل التوقيع الذي حضره الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الضوء على أهمية وجودة وتنوع علاقات التعاون التي تربط المغرب بالبنك الدولي، مذكرا بأن هذه المؤسسة ما فتئت تقدم دعمها لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، عبر مساهمتها في تمويل برامج إصلاحية كبرى ومشاريع استثمارية رائدة. كما أشاد باعتماد مجلس إدارة البنك الدولي، في 19 فبراير الماضي، لإطار شراكة جديد 2019-2024، تم إعداده بتشاور مع السلطات المغربية، والذي يهم إنعاش وخلق فرص شغل من طرف القطاع الخاص، وتعزيز الرأسمال البشري والنهوض بالتنمية الترابية الشاملة والمرنة، والحكامة، وانخراط المواطن، واستقلالية النساء والفتيات من أجل ازدهار مشترك، وكذا اقتصاد رقمي في خدمة التشغيل ونمو أسرع. وأبرز من جهة أخرى، حسب البلاغ، أهمية هذه العملية التي ستساهم على الخصوص، في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي لفائدة الأشخاص، والمقاولات والمقاولين وكذا تسريع اعتماد تكنلوجيات رقمية في أفق جعلها مصدرا للشغل، والتنمية والخدمات ذات الجودة. وسجل الوزير أيضا أن مواكبة البنك الدولي لهذه العملية تترجم الثقة والدعم الثابت المقدم من طرف هذه المؤسسة لمسلسل الإصلاحات التي أطلقها المغرب، لاسيما في القطاع المالي من أجل تزويد الدولة بنظام مالي ناجع وفعال قادر على ضمان تمويل الاقتصاد في ظروف مثلى. وخلص البلاغ إلى أن بنشعبون و ماري نيللي، أعربا بهذه المناسبة، عن عزمهما على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والبنك الدولي.
