وصف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي رفض السلطات المحلية بسوق السبت اقليمالفقيه بنصالح، تسلم الإشعار الخاص بتنظيم مكتب فرع الحزب لندوة عمومية تناقش موضوع "المشهد السياسي المغربي ب “الإجراء التعسفي القانوني والتضييق”. واستنكر الحزب في له رفض قائد الملحقة الإدارية الثانية، تسلم التصريح بدعوى وجود "تعليمات عليا" تقضي بعدم السماح للأحزاب باستغلال قاعة دار الشباب، التي سبق لأحزاب أخرى استغلالها لأغراض مشابهة. وأكد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن السلطات المحلية وبرفضها تسلم التصريح بعقد الندوة، خالفت مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة له، والتي تكفل الحريات العامة، معتبرا أن منع حزب من تنظيم ندوة بدار شباب، شطط في استعمال السلطة وتراجع خطير في مجال الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في التنظيم وحرية التجمع. وحمل الحزب، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولية الخروقات "السلطوية"، مشددا على أن "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سيواصل النضال ضد الفساد والاستبداد، حتى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".