الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحمل حكومة العثماني مسؤولية تأجيج الأوضاع داخل المنظومة التربوية

اتهمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حكومة العثماني ووزارة التربية الوطنية بمواصلة نهج سياسة صم الآذان مما يساهم في تأجيج الوضع وازدياد منسوب الاحتقان داخل المنظومة التعليمية.
وأضافت النقابة في بلاغ لها أن هناك استمرارا "في تجاهل مطالب الأساتذة معتقلي الزنزانة 9 الرامية لاسترجاع حقوقهم المهضومة منذ موسم 2012/2013، رغم كل الاحتجاجات والنضالات الراقية والسلمية على مدى سنوات، ورغم وعود الوزراء المتعاقبين على الوزارة منذ 2012 والإقرار بالمظلومية من طرف كل من الوزير الحالي للقطاع ورئيس الحكومة، في غياب أي حل منصف وحقيقي لهذا الملف الحارق".
وحملت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالمنظومة التربوية وما ستؤول إليه مستقبلا"، مستنكرة "التلكؤ في الاستجابة للملف المطلبي لأساتذة الزنزانة 9 وفي مقدمته الترقية الفورية إلى السلم العاشر بأثر رجعي مال وإداري منذ موسم 2012/2013″.
ونددت الجامعة ب"القمع الهمجي الذي يطال الأشكال الاحتجاجية والمحطات النضالية السلمية للشغيلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الزنزانة 9، حاملي الشهادات….)، وسياسة التضييق على مناضلات ومناضلي الزنزانة 9 وكذا الإجهاز على حقوق وحريات الشغيلة خاصة حق الإضراب عن العمل وحق التظاهر والاحتجاج والتي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية".