دعت الأممالمتحدة، أول أمس الجمعة، الكيان الصهيوني إلي “الوقف الفوري لأعمال التدمير التي تقوم بها للممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية”. وأكدت أن إسرائيل “ملزمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بضمان رفاهية السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم”. وقال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة “جيمي ماكغولدريك”، إن أعمال الهدم في شرقي القدس “قد زادت بوتيرة هائلة خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى تشريد عشرات الفلسطينيين، وفقدان آخرين لسبل كسب الرزق بين ليلة وضحاها، وشدد على ضرورة وقف تلك الأعمال”. وأضاف في بيان: “حتى الثلاثين من أبريل الماضي، تم هدم 111 منشأة يمتلكها فلسطينيون في شرقي القدس خلال العام الحالي، إما بفعل مباشر من السلطات الإسرائيلية، أو بيد ملاكها لتجنب دفع غرامات باهظة بعد صدور أوامر هدم نتيجة عدم حصولهم على تصاريح بناء”. وتابع: “57% من تلك المنشآت هدمت خلال الشهر الماضي فقط، ووصل عدد المنشآت المهدمة في الضفة الغربية خلال العام الحالي إلى 214 منشأة”. وفي بيان منفصل صدر الجمعة، ذكر مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية أن “السلطات الإسرائيلية هدمت يوم 29 أبريل وحده 31 مبنى في عدة أحياء شرقي القدس، وهو أعلى عدد من المباني التي تهدم في يوم واحد شرقي القدس منذ عام 2009 عندما بدأ المكتب الرصد المنهجي لعمليات الهدم”. وأوضح البيان أن قوات الأمن الإسرائيلية هدمت 4 مبان في منطقة وادي ياصول في حي سلوان يوم 30 أبريل، ما أدى إلى إجلاء 11 لاجئا فلسطينيا، منهم 7 أطفال قسرا”. وقد سبق عمليات الهدم المذكورة هدم مبنيين آخرين في وادي ياصول في يوم 17 أبريل. وتواجه كل المباني في وادي ياصول تقريبا خطرا متزايدا بهدمها عقب استنفاد جميع الجهود التي بُذِلت لحماية المنازل الكائنة في هذه المنطقة، ويتهدد خطر التهجير أكثر من 550 شخصا نتيجة لذلك. وقال جيمس هينان، رئيس مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل ملزمة، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، بضمان رفاهية السكان الفلسطينيين المحليين وسلامتهم. ويشار إلي أنه عقب احتلال الضفة الغربية في العام 1967، ضمّت إسرائيل القدس من جانب واحد على نحو يخالف القانون الدولي.
