إيران قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي

قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة باجراءات إضافية خلال 60 يوما في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.
كما أعلنت ايران انها قررت وقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الذي وضع قيودا على برنامجها النووي.
ويأتي ذلك غداة قيام وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة الى بغداد قائلا انها تهدف الى التصدي “للتصعيد” الايراني.
وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية انها ابلغت سفراء الدول الكبرى التي لا تزال موقعة على الاتفاق، المانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسميا صباح الاربعاء.
من جهته أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن “الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن ايضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق” هذا الاتفاق.
وأضاف أن إيران اظهرت حتى الان “ضبط نفس” لكن الجمهورية الاسلامية باتت تعتبر الان أنه “من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها وإجراءات طوعية” اتخذتها في اطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي.
لكن ظريف شدد على أن إيران “لن تنسحب” من الاتفاق النووي وان الاجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع “حق” وارد للاطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف اخر بالالتزامات.
والاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا في يوليو 2015 وصادق عليه مجلس الامن في قرار، اتاح لايران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
في المقابل وافقت ايران على الحد بشكل كبير من انشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي الى امتلاك السلاح الذري.
– “مهلة 60 يوما”-
وبعد سنة على انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات الاميركية على إيران، أعلن المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الاربعاء أن الجمهورية الاسلامية قررت وقف الحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.
كما أمهلت طهران الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق “60 يوما” لكي “تجعل تعهداتها عملانية وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف” تحت طائلة عدول ايران عن تطبيق تعهدات أخرى واردة في الاتفاق، كما أضاف المجلس.
وأدى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق الى اعادة العمل بالعقوبات الاميركية التي كانت واشنطن علقتها بموجب تطبيق الاتفاق. لكن الاوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق.
وسعى الأوروبيون، بلا جدوى حتى الآن، لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأميركية التي تضر بالاقتصاد الإيراني.
وبقصد الالتفاف على العقوبات الأميركية أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في أواخر كانون الثاني/يناير نظام دفع خاصاً يحمل اسم “انستكس” أو “أداة دعم التبادلات التجارية مع إيران”.
وأنشأت الدول الثلاث هذه الآلية على أمل أن تساعد في إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك من خلال السماح لطهران بمواصلة التبادل التجاري مع الشركات الأوروبية على الرّغم من العقوبات الأميركية.
وفي بغداد، قال بومبيو مساء الثلاثاء إنه قام بهذه الزيارة إلى العراق لأنّ إيران “تصعّد نشاطها” على الرغم من رفضه مناقشة المعلومات الاستخبارية بالتفصيل.