رغم التنازلات التي قدمها..وزير إسرائيلي: على المجتمع الدولي الإطاحة بمحمود عباس

يبدو أن التنازلات التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم تعد تشقع له عند حكام الكيان الصهيوني، حيث دعا وزير بارز في حكومة نتنياهو، إلى الاطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأناضول عن الوزير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي يشغل منصب ، وزير الأمن الداخلي، قوله أنه "على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية للإطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين".
أردان الذي كان يتحدث خلال المؤتمر السنوي لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية المنعقد في ولاية نيويورك الأمريكية نشرتها الاثنين.
وآخذ أردان، عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" ، على عباس إصراره على دفع مخصصات لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين ورفضه المشاركة في ورشة العمل التي تنظمها الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة نهاية الشهر الجاري.
وقال: "في الوقت الذي تؤذي فيه السلطة الأسر الفلسطينية وتقوض اقتصادهم، فإنها تبذل أيضًا كل جهد ممكن لتقويض الورشة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البحرين ، وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنته".
وأضاف في اشارة إلى ورشة المنامة: "من غير المعقول حقًا أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة التي تقود معارضة هذا الجهد. هذا شيء يجب أن يكون الجميع على دراية به، ويجب أن نتحدث عنه جميعًا".
وتابع أردان: "لقد حان الوقت للقول بصوت عالٍ وبوضوح إن أبو مازن، الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلاً من التعايش ، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل".
وأعلن عباس قرار القيادة الفلسطينية عدم المشاركة في ورشة المنامة التي يعرض فيها فريق الرئيس الأمريكي الشق الاقتصادي من "صفقة القرن".
ولفت أردان إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه الخطوة "قانونية وأخلاقية ومنطقية".