في ظل خلاف سياسي وعسكري إسرائيلي حول دعم عباس أو عقابه

الرباعية الدولية تستعد للتوجه لفلسطين لإعادة إطلاق المفاوضات والسلطة تعتبر فرص النجاح ضئيلة
فيما يستعد ممثلو اللجنة الرباعية الدولية للتوجه للمنطقة الأسبوع الجاري، استبعدت مصادر فلسطينية متعددة أول أمس الاثنين، إمكانية نجاح جهود الرباعية في ظل رفض إسرائيل وقف الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض.
ومن المقرر أن يصل ممثلو الرباعية الدولية خلال الأسبوع الجاري إلى رام الله وإسرائيل في إطار المساعي لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وسيجتمع ممثلو الرباعية في القدس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك ووزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قبل أن ينتقلوا إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ومن جهتها قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الثقافة والإعلام في المنظمة» لقد اجتمعت الرباعية عشرات المرات، ولم تتوصل إلى نتائج عملية وملموسة بسبب التعنت الإسرائيلي وعدم انصياعها للقرارات الدولية، وعدم الاستجابة بشكل واضح لوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967».
جاء ذلك خلال تصريحات عشراوي حول متطلبات نجاح اجتماع الرباعية المزمع عقده في 26 من الشهر الجاري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كل على حدى لطرح تصوراتهم بشأن ترتيبات الأمن والحدود الخاصة بحل الدولتين خلال ثلاثة أشهر.
وأضافت عشراوي «إن عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للوقوف في وجه الخروقات الإسرائيلية الأحادية والهيمنة الأمريكية قد فرض خللاً جذرياً في عمل اللجنة الرباعية ما يقوي احتمالات فشل الاجتماع المقبل لها».
من جهة أخرى، أكدت عشراوي على أن الجانب الفلسطيني قدم تصوره عدة مرات بالنسبة للحدود والأمن ولم تُظهر إسرائيل ولو لمرة واحدة تصورها لهاتين القضيتين.
وأوضحت أن اجتماعات الرباعية القادمة لن تكون تفاوضية على الإطلاق خاصةً وأنه سيركز على مفهوم كل جانب بالنسبة للحدود والأمن ووسائل إنجاح مسعى الرباعية.
ومن جهته أكد ياسر عبد ربه، الأحد الماضي، أن احتمالات انطلاق العملية السياسية مع إسرائيل تبدو معدومة، مشددا على عدم وجود شريك إسرائيلي قادر على السير في عملية من هذا النوع.
وشكك عبد ربه في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية «في وجود فرصة لنجاح مساعي اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط المبذولة حاليا لإحياء المفاوضات مع إسرائيل»، معربا عن اعتقاده بعدم وجود فرصة كبيرة لنجاح مساعي اللجنة أثناء اجتماعها المقرر عقده في مدينة القدس في الأيام القادمة. ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الرباعية اجتماعها في القدس، بعد غذ الجمعة، مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين فيما لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت ستقدم أي اقتراحات تضمن بعث الحياة من جديد في مساعيها لاستئناف. المفاوضات. ويتمسك الفلسطينيون حتى الآن باثنين من شروطهم لاستئناف المفاوضات والتي يرون العودة إليها إذا ما جمدت إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة إضافة إلى موافقتها على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967. وقلل عبد ربه من أهمية ما تردد من أنباء نفتها إسرائيل لاحقا حول «موافقة إسرائيل على تجميد كل أعمال البناء الحكومية في مستوطنات الضفة الغربية مقابل تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستئناف محادثات السلام المباشرة». ورأى أن «هذه كلها ألاعيب ومناورات وعمليات خداع»، مشددا على إدراك نتنياهو أن سياسة حكومته تعاني من مأزق على الصعيد الدولي.
وأضاف عبد ربه أن «العالم بأكمله يحمل إسرائيل وحكومتها المسؤولية التامة عن تعطيل أي فرص لإطلاق العملية السياسية»، متهما نتنياهو باللجوء إلى خداع العالم لاعتقاده أن «هذا العالم مغفل».
وبين عبد ربه «أن كل ما يجرى يأتي في إطار المناورات التي يلجأ إليها نتنياهو».
وكانت صحف إسرائيلية أكدت الجمعة الماضي أن نتنياهو وافق على تجميد كل أعمال البناء الحكومية في مستوطنات الضفة الغربية مقابل تعهد عباس باستئناف محادثات السلام المباشرة وهو الأمر الذي نفته الأخيرة. وشدد المتحدث باسم نتنياهو مارك ريغيف في تصريحات صحفية على عدم «تقديم مثل هذا العرض وان موقف إسرائيل ثابت على ضرورة بدء محادثات السلام المباشرة من دون شروط مسبقة».وكانت صحيفة (هارتس) الإسرائيلية ذكرت أن وزيرة الخارجية الكولومبية ماريا انغيلا هولوغين نقلت الاقتراح الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي إلى الرئيس عباس خلال زيارتها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار محاولة وساطة أطلقها الرئيس الكولومبي جوان سانتوس.
ويأتي تحرك الرباعية المرتقب في ظل خلاف سياسي وعسكري في داخل إسرائيل حول دعم عباس أو عقابه، وذلك في وقت يسعى فيه المستوى العسكري الإسرائيلي لطرح مجموعة من الخطوات التي تساهم في تقليص مكاسب حركة حماس في أعقاب صفقة تبادل الأسرى مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وتهدف هذه الخطوات «لدعم السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن، في ظل استمرار توجه المستوى السياسي الإسرائيلي في عقاب الرئيس الفلسطيني على مسعاه في الأمم المتحدة وطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة».
وبحسب ما نشر موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أول أمس الاثنين، فإن المستوى العسكري الإسرائيلي «الجيش، والشاباك، وقسم المعلومات في الإدارة المدنية «يستعدون خلال شهر لتقديم مجموعة من المقترحات للمستوى السياسي الإسرائيلي تهدف لتعزيز مكانة الرئيس «أبو مازن»، في أعقاب الضرر الذي لحق بالسلطة الفلسطينية «وانخفاض شعبيتها» في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة بعد صفقة التبادل، وتعزيز مكانة حركة حماس بشكل واسع منذ إتمام الصفقة والإفراج عن الأسرى في المرحلة الأولى.
وأضاف الموقع أن الخطوات المقترحة التي يجري بحثها في المستوى السياسي، الإفراج عن أسرى فلسطينيين كبادرة حسن نية للرئيس عباس، وهؤلاء الأسرى غير المجموعة التي يجب أن تفرج عنها إسرائيل في المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس، كذلك التنازل عن بعض المناطق في الضفة الغربية وإخضاعها للسيطرة الأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية.
وأشار الموقع إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي ووزراء الثمانية «الحكومة المصغرة» لا زال يسير على نفس التوجه في فرض خطوات عقابية على السلطة الفلسطينية والرئيس «أبو مازن» بسبب توجهه إلى الأمم المتحدة وطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
ولم تؤخذ تقديرات وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك ولا المستوى العسكري التي تشير إلى انخفاض شعبية السلطة والرئيس أبو مازن، وكذلك إمكانية تقديم استقالته في حال فشلت خطوة الأمم المتحدة واستمرار مأزق عملية السلام في المنطقة بالحسبان، حيث عبر بعض الوزراء أن سقوط السلطة الفلسطينية لن يكون نهاية العالم، ويجب فرض العقاب على «أبو مازن» والسلطة وعدم تقديم أي خطوات حسن نوايا إلا من خلال المفاوضات المباشرة ومن دون شروط.
كما دعت الأحد، رئيسة المعارضة في إسرائيل تسيفي ليفني الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن 550 أسيرا من حركة فتح، وذلك لتقليص الأضرار التي لحقت إثر صفقة التبادل مع جلعاد شاليط.