يبدو أن مشاكل قطاع الصحة لا تكاد تنتهي حتى تبدأ، بعدما دعا المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، الشغيلة التمريضية والتقنية لخوض إضراب وطني بجميع المصالح الإستشفائية والوقائية، ما عدا أقسام المستعجلات والانعاش لمدة يوم كامل (الاربعاء 11 شتنبر الجاري)، مصحوباً بوقفات إحتجاجية أمام مقر ولايات الجهات أو عمالات الأقاليم. وعلل المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة دعوته بسبب "حالة الإحتقان الشديد في صفوف فئة الممرضين وتقنيي الصحة، بعد مواصلة وزارة الصحة نهج سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام"، داعيا الوزارة الوصية ل"إيلاء الأهمية المطلوبة للمطالب التمريضية، بعيدا عن سياسة التضليل، مع نهج حوار حقيقي جاد؛ كفيل بالإستجابة للمطالب العادلة". وندد المجلس في بلاغه بالوضعية الصعبة التي شتغل فيها الممرضين وتقنيي الصحة محذرا مما أسماه "فيروس سياسة التعاقد المشؤوم، الذي يُهدِّد الجسم التمريضي وصحة المرضى على حد سواء"، معتبرا فتح باب التعاقد أمام خريجي المعاهد الخاصة، "ضربا للحق في الصحة وفي علاجات ذات جودة"، مشددا على ضرورة؛ "تشغيل الكم الهائل من الممرضين وتقنيي الصحة داخل أسلاك الوظيفة العمومية". واستنكر المجلس ما وصفه ب"الغياب المقصود لأسلاك الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، وعدم فتحها للسنة الثانية على التوالي"، مشيرا إلى أن ذلك "يشكل تراجعا وضربا لمكتسب المعادلة العلمية، بعدم فتح آفاق التطور والدفع بعلوم التمريض وتقنيات الصحة نحو الأمام". وطالبت الهيئة الممثلة للمرضين وتقنيي الصحة بالمغرب وزير الصحة أنس الدكالي ب"الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإطلاق سراح مشروع تأسيس الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، الذي بقي حبيس سراديب وزارة "الدكالي" منذ سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب "إخراج قانون منظم للمهنة، وتفعيل أخلاقيات المهنة وقطع الطريق أمام الدخلاء والمسترزقين"، وتحسين شروط الترقي وتوظيف المعطلين.
