الجمعية المغربية لحقوق الإنسان : الدولة تعتمد المقاربة الأمنية كأسلوب وحيد للتعاطي مع مطالب الشعب

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الصورة القاتمة للديمقراطية في بلادنا، بعد أن طالبت ب”إقرار دستور ديمقراطي يحترم الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات و يقر بكونية و شمولية حقوق الإنسان و يسمو الواثيق الدولية على القوانين المحلية دو قيود أو شروط بالفصل الحقيقي بين السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية”.
و أوضحت الجمعية في بيان لها، بأن استمرار العمل بدستور لا يستجيب لمقومات و معايير الديمقراطية من ضمان سيادة الشعب، و فصب للسلط، و استقلال للقضاء و ربط المسؤولية بالمحاسية و فصل الدين عن الدولة، و فصل الدين عن الدولة، و سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و تسييد القيم الحقوقية من ضمنها المساواة بين الجنسين." استمرار العمل بدستور لا يستجيب لمقومات ومعايير الديمقراطية من ضمان سيادة الشعب، وفصل للسلط، واستقلال القضاء وربط المسؤولية بالمحاسبة وفصل الدين عن الدولة، وسمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتسييد القيم الحقوقية من ضمنها المساواة بين الجنسين ".
و قالت الجمعية بأن “تمرير الحكومة لقوانبن تراجعبة في كافة المجالات، و انفراد الدولة في تمربر القوانبن و التشريعات، بعيدا عن المنهجية التشاركية و النقاش العمومي، حبث تواصل الدولة المغربية إحكام قيضتها على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، ونهج أسلوب مناقض للديمقراطية ومعادي لحقوق الانسان".
وأضافت الجمعية وصفها للواقع الحقوقي والسياسي ما اعتبرته " الاستمرار في التضييق والقمع الممنهج على الحركة الحقوقية والديمقراطية والصحافة المستقلة".
وأكدت الجمعية على "استمرار توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين في محاكمات تفتقر لأدنى معايير وشروط المحاكمات العادلة، وسيادة الاستبداد وتفشي الفساد بمختلف اشكاله، وضرب الخدمات الاجتماعية وتكريس اقتصاد الريع".
وطالبت الجمعية بهذه المناسبة "تصديق الدولة على جميع المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وإدماج كل مقتضياتها في القوانين المحلية".
بالإضافة إلى "التأسيس لجهوية ديمقراطية حقيقية تراعي المميزات الثقافية والتاريخية لا تخضع للهاجس الأمني ولوصاية وهيمنة وزارة الداخلية".
كما طالبت ب"مراجعة مدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، واقرار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات"، و"اقرار فعلي للقضاء كسلطة مستقلة باتخاذ التدابير التشريعية والاجرائية اللازمة وجعل حد لتغول النيابة العامة التي أصبحت ألية للاستبداد والقمع".