صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.810 المتعلق بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. ويهم هذا المرسوم بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تخفيض هذه النسبة من 135 بالمائة، المطبقة حاليا، إلى 35 بالمائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2019. ويروم هذا المرسوم الحفاظ على حد أدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني بهذا المنتوج، “وبالنظر إلى أن حجم المخزون المتوقع في متم شهر شتنبر2019 يقدر ب 10,5 مليون قنطار أي ما يعادل حوالي 2,7 شهر من احتياجات المطاحن الصناعية”. وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنظر إلى أن الأسعار تتراوح حاليا في السوق العالمية ما بين 205 و210 دولار للطن عند الاستلام في الموانئ المغربية، ومع نسبة الاستيراد الحالي 135 بالمائة تظهر المحاكاة أن تكلفة الاستيراد عند الخروج من الميناء ستتراوح ما بين 355 و360 درهم للقنطار. وسيمكن إجراء تخفيض نسبة الاستيراد إلى 35 بالمائة، من ضمان التكلفة المستهدفة عند الخروج من الميناء والمقدرة ب 260 درهم للقنطار، ومن تزويد السوق الداخلي في أحسن الظروف. وفق البلاغ ذاته.