دخلت النقابات المستقلة في الجزائر على خط الأزمة التي تعيشها البلاد، بعد أن أعلنت عن إضراب عام يوم 29 أكتوبر 2019، مرفوقا بمسيرات في مختلف المناطق، ما يزيد من متاعب النظام المؤقت الذي يبحث عن سبيل لتنظيم انتخابات رئاسية في 12 دجنبر في ظروف هادئة وملائمة. ورفعت كونفيدرالية النقابات مطالب تمحورت بين السياسية والمهنية والاقتصادية، إذ قالت في بيان عقب اجتماع مجلسها، إن “الإضراب سيكون دعماً للحراك الشعبي، وللضغط على السلطة لوقف حملة الاعتقالات ضد الناشطين، ولاستبعاد حكومة نور الدين بدوي، وسحب مشروع قانون المحروقات واسترجاع حق العمال في التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن، وللاحتجاج على غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. وتنضوي تحت كونفيدرالية النقابات، مجموعة من النقابات المهنية المستقلة الناشطة في مجالات التربية والصحة والوظيفة العمومية والطاقة وغيرها، ممن تتبنى مواقف معارضة للسلطة. وتوجد بين الموقعين على بيان الاضراب العام، شخصيات نقابية كانت قد وقعت أيضاً على بيان ال19 شخصية قبل أسبوع، من بينهم رئيس نقابة مستخدمي الصحة الياس مرابط. وعادت النقابات للتحرك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، و”خرقت” بذلك الهدنة مع مختلف الهيئات الوزارية، الأمر الذي دفع المتابعين إلى اعتبار “خطوة” الائتلاف النقابي محاولة للالتحاق بالقطار الذي يتجه صوب محطة 12 دجنبر، وتحقيق مطالب مرفوعة منذ حكم النظام البوتفليقي، وذلك بالضغط سياسياً واجتماعياً وعمالياً، خصوصاً بعد نجاح النظام المؤقت في “إخفات” صوت الحراك ومسيرات الجمعة. وانتقدت الكونفيدرالية استغلال السلطة الظروف التي تعيشها البلاد، لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية ترهن مستقبل الأجيال وتمس بالسيادة، على غرار مشروع قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد، محذرة من الإقدام على استغلال الغاز الصخري لخطورته البيئية والصحية، خصوصاً من قبل دول تمنعه على أراضيها وتبيحه على أرض الجزائر، في إشارة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، وهي الجهات التي عرقلت البحث والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية.
