انطلاق الجلسات العلنية لمساءلة ترامب

بدأت، اليوم، في مجلس النواب الأمريكي جلسات المساءلة العلنية ضد الرئيس دونالد ترامب المتهم باستغلال سلطته.
وسيصوت مجلس النواب على ما إذا كان سيتم عزل أو توجيه اتهام رسمي للرئيس الأمريكي، وفي حال تم عزل ترامب، فسيتم بعد ذلك تحويله إلى مجلس الشيوخ الذي يمكنه التصويت لإبعاده عن منصبه.
وإذا تم التصويت على عزل ترامب، فإنه سيكون الرئيس الثالث الذي يتم عزله في تاريخ الولايات المتحدة، أما إذا تم تبرئته، فسيقضي ترامب ما تبقى من فترة ولايته الأولى في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
من جانبه، انتقد الرئيس ترامب جلسات المساءلة العلنية بشأن عزله من منصبه.. وقال في تغريدات على /تويتر/، إن جلسات المساءلة هي “عملية احتيال كاملة من قبل الديمقراطيين”، معربا عن استغرابه من التركيز على شهود عيان بالرغم من وجود نسخة مكتوبة من مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.
ويتهم الديمقراطيون المعارضون ترامب ب”إساءة استخدام سلطته كرئيس عن طريق حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا للضغط على رئيسها لكي يجري تحقيق حول أنشطة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في البلاد”.
ويعتبر بايدن المنافس الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في عام 2020 ضد ترامب.
ويرى الديمقراطيون أن قيام ترامب بطلب تحقيق حول بايدن هو تدخل في الانتخابات الأمريكية.
من جهته، يرى الحزب الجمهوري أن أوكرانيا تلقت المساعدات العسكرية، ولم يكن هناك تحقيقات أوكرانية حول بايدن، مضيفاً أن رئيس أوكرانيا صرح بأنه لم يتعرض لضغوط من ترامب.
ويصر حزب ترامب على أنه هناك أسباب جدية للتحقيق في أنشطة بايدن.
يذكر أن بايدن كان عنصراً أساسياً في سياسة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه أوكرانيا بعد أن تم الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014.
وحصل نجل بايدن على وظيفة في أكبر منتج للغاز الطبيعي في أوكرانيا بعد شهرين من الأزمة السياسية في البلاد.
وقد تم تصوير بايدن في مؤتمر بمجلس العلاقات الخارجية في عام 2018، قائلا إنه هدد بحجب واحد مليار دولار من المساعدات الأمريكية إذا لم تقم أوكرانيا بطرد المدعي الذي كان ينوي عمل تحقيقات حول منتج الغاز الذي عمل فيه ابن بايدن.
وكان مبلغ يعمل في البيت الأبيض قد كشف عن التبادل بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينكسي.. وقد تم الإعلان عن أن المبلغ يعمل في وكالة المخابرات المركزية، الأمر الذي دفع الجمهوريين إلى انتقاد الوكالة واتهامها بأنها تعمل على عزل ترامب.
وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً ضد أعضاء وزارة العدل في إدارة أوباما ومكتب التحقيقات الفيدرالي حول مزاعم أن الإدارة السابقة عملت لمنع ترامب من أن يصبح رئيساً في عام 2016.
يذكر أنه تم عزل رئيسين اثنين فقط في تاريخ الولايات المتحدة، ولم تتم إدانة أي منهما في مجلس الشيوخ.