في ظل الركود الاقتصادي..كبار المنعشين العقاريين بأكادير يقررون مغادرة المدينة

كشف بيان مشترك لكل من بنك المغرب باعتباره البنك المركزي و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية،عن تفاقم نسبة الركود بشكل كبير، خصوصا مع بداية عام 2018.
و كبد الركود الاقتصادي للمنعشين العقاريين بأكادير، ومدن أخرى من المملكة، سواء المتخصصين في السكن الاقتصادي أو المتوسط أو الصغرى خسائر جسيمة في السنتين الأخيرتين بسبب كثرة العرض وقلة الطلب على المشاريع العقارية.
ويتابع المنعشون العقاريون، تراجع الطلب على مشاريعهم السكنية بقلق كبير، إذ انخفض حجم مبيعاتهم بمستويات غير مسبوقة، كما هو الشأن بالنسبة للتمويلات البنكية.
و ساهم هذا التراجع في الإقبال على شراء شقق سكنية،بعد الانخفاض التدريجي للأسعار التي كانت قد وصلت مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم هذا الأمر في تكبد المهنيين خسائر كبيرة نظرا لكونهم صرفوا أموالا طائلة لتشييد العقارات السكنية بعد أن ظلت جامدة .
وزادت المعطيات الصادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، من مخاوف المنعشين العقاريين، بعد أن كشفت أن القروض البنكية العقارية بالمغرب قد تراجعت بنسبة 2.4 في المائة مع نهاية شهر نونبر الماضي، مقابل ارتفاعها بنسبة تجاوزت 4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل تراجع في الأداء العام سنة 2018، بنسبة بلغت 3.7 في المائة.
ويتزامن هذا، مع لجوء عدد من المنعشين العقاريين الكبار، في الآونة الأخيرة إلى بيع مساحات مهمة من الأوعية العقارية، الذين كانوا قد اقتنوها سابقا بأسعار زهيدة، من أجل مواجهة أزمة السيولة بعدما أقفلت البنوك صنابير القروض عن القطاع.
وحسب نفس المصدر، فقد بلغت القيمة الإجمالية التي قدمها صندوق “فوكالوج”، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت 2018، لتمويل السكن ما يربو عن “1.21” مليار درهم، مقابل “1.32” مليار درهم في الفترة نفسها من السنة المنصرمة، مسجلة تراجعا بقيمة “111” مليون درهم.
وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه الكثير من المغاربة إلى امتلاك سكن خاص بهم انتابت شريحة واسعة من المواطنين تخوفات إزاء هذا القرار الذي ربما تكون له أثارا سلبية على الحالمين باقتناء السكن.