معركة جديدة داخل التحالف الحكومي.."البيجيدي" يرد على وزير العدل ويتشبث بالصيغة الأصلية ل”الإثراء غير المشروع”

صراع جديد ينفجر داخل الأغلبية الحكومية، وهذه المرة بين فريق العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، ووزير العدل محمد بنعبد القادر، على خلفيات تبادل الاتهامات حول الجهة التي تعطل خروج القانون الجنائي إلى الوجود.
فبعد إصرار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على المادة 83 من القانون الجنائي التي تتحدث عن الإثراء غير المشروع” خرج وزير العدل بتعبد القادر ليصرح أن حصر النقاش حول القانون الجنائي في المادة 83 ، والتركيز على "الإثراء غير المشروع" يدخل في الشعبوية الجنائية، التي تهدف إلى تحصيل أصوات انتخابية، ما دفع فريق البيجيدي ليرد على تصريحات بتعبد القادر ويتشبت بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، رافضا تحميله مسؤولية تأخر صدوره.
وأكد فريق البيجيدي في بلاغ صدر عنه بمناسبة تقديم حصيلة الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة، "عزمه ورغبته الصادقة في المصادقة على كافة النصوص القانونية المعروضة أمام اللجان الدائمة وتجويدها بما تتطلبه من تعديلات، ومن ذلك مشروع قانون مجموعة القانون الجنائي".
وجدد فريق حزب رئيس الحكومة رفضه تحميله مسؤولية أي ارتباك أو تأخير في المصادقة على المشروع، مؤكدا تشبثه بسحب أي تعديل طال المادة الخاصة ب"الإثراء غير المشروع"، وتمسكه بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، مع التزامه بالتنسيق الجاد مع بقية فرق الأغلبية بشأن بقية التعديلات.
كما استعرض البلاغ حصيلة الفريق خلال الدورة التشريعية، واعتبرها "حصيلة المشرفة، بما عكسته من جدية وانضباط لكافة أعضائه"، مضيفا أن الفريق "سجل أعلى نسبة حضور خلال اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة الرقابية والتشريعية، إذ تعدت هذه النسبة 90 بالمائة في مختلف الأنشطة البرلمانية".