هيئة حقوقية تستنكر تجاوزات رجال السلطة وتتهمهم بالإساءة لسمعة حقوق الإنسان ببلادنا

أعلن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تنديده لتجاوزات بعض رجال ونساء السلطة، واتساع نطاقها على نحو يضع وزير الداخلية تحت طائلة المساءلة، بالنظر إلى ما تتمخض عنه هذه السلوكيات من تداعيات ترقى إلى الانتهاك المسترسل لحقوق المواطنين.
وأوضح المكتب في بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، أن انتهاك حقوق المواطنين، يتجسد من خلال أشكال متعددة من التعنيف والإهانة وتخريب ممتلكاتهم، كما أدت في بعضها إلى إزهاق الروح، مثلما حصل بالنسبة للمواطنة المسماة قيد حياتها ربيعة بمدينة تاونات، والتي فقدت حياتها بسبب عملية الهدم التي طالت بيتها، بالرغم من وجود توجه قضائي صريح بعدم تنفيذ قرارات الهدم أو الإفراغ خلال هذه الظرفية العصيبة، التي يمر بها المغرب والعالم بأسره، ولم تشفع لها توسلاتها للقائدة، التي لم تتوانى في دفعها والتخلص منها، مما أدى بعد لحظات من ذلك إلى سقوطها مغشيا عليها، لتفقد حياتها بعد ذلك، فيما لم تكلف ممثلة السلطات المحلية نفسها حتى استدعاء الإسعاف في الوقت المناسب.
وأضاف المكتب من جهة أخرى، إقدام قائد بمدينة تيفلت على الاعتداء بالضرب والسب والشتم على صحفيين بالقناة الأمازيغية أثناء محاولتهم مواكبة وضعية التموين بالسوق اليومي للمدينة، مما خلف موجة استياء لدى الساكنة التي عاينت الواقعة، ذات السلوك العنيف المرفوق بالسب والشتم طال أعضاء طاقم صحفي لموقع إلكتروني بالدار اليضاء.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه توصل كذلك بمعطيات حول حادثة إقدام قائد الشبيكة بإقليم طانطان بهدم براريك على ضفاف الشاطئ، يقطنها العديد من المواطنين، منذ مدة طويلة جدا، يجنون قوت يومهم من صيد الأسماك، حيث ترك قاطنيها في العراء مع ألبستهم وامتعهتهم في ظروف مأساوية، مما يعتبر سلوكا مرفوضا بكل المقاييس، يقتضي التحقيق بشأنه مع القائد، وتطبيق القانون في حقه، وكذا حادثة معس كمية من الأسماك في ملكية بائع متجول من طرف قائد بدعوى خرق حالة الطوارئ، وحالات عديدة ومسترسلة، تنطوي كلها على شطط خطير في استعمال السلطة بشكل خطير ومهين، وسلوكيات مرفوضة أخلاقيا وإنسانيا وحقوقيا، ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال.
وفي ختام بيانها، طالب الهيئة الحقوقية وزيرالداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بفتح تحقيق في كل هذه التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع ضرورة اعتماد تدابير وقائية للحيلولة دون تكرار هذه السلوكات المشينة، التي تسيء إلى سمعة حقوق الإنسان ببلادنا، داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أن صمت الوزارة على هذه الأفعال قد يعطي مؤشرا سلبيا في تكريس ظاهرة الإفلات من العقاب، وهو ما يؤدي للأسف الشديد في تمادي بعض رجال ونساء السلطة في ممارسة مثل هذه السلوكيات المرفوضة وغير المبررة.