مركز حقوقي يراسل وزير الداخلية في شأن اعتداء غير قانوني على مواطن

تعرض المواطن محمد نيناع،الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:I16454 و الساكن بدوار اولادارميش بوعزير
جماعة وقيادة حدبوموسى اقليم الفقيه بن صالح إلى امتهان للكرامة، واعتداء ونهب غير قانوني لممتلكاته، بالإضافة إلى محاولة تلفيقه تهم زائفة، من طرف قائد قيادة المقاطعة الأولى بمدينة سوق السبت،وذلك بعدما سقط أرضا عون سلطة (ب.ع) بمنزل المشتكي، بسبب حالة السكر الطافح التي كان عليها، وذلك صباح يوم السبت 04/04/2015، حيث بعدما احتسى الخمر أمام منزل المشتكي، الذي كان يقوم ببعض أشغال الترميم،هم بالوقوف، إلا أنه من فرط سكره سقط على الأرض مغشيا عليه، فقام صاحب المنزل وبعض العاملين في البناء بحمله، وجدوا وجهه وقد غطته الدماء بسبب سقوطه على بقايا مواد البناء،وبعد اتصال هاتفي بمفوضية الأمن بسوق السبت، حضر رجال الأمن إلى عين المكان وعاينوا
عون السلطة وهو في حالة سكر، مرددين بانها ليست المرة الأولى التي يجدون فيها نفس عون السلطة في هذه الحالة.
إلا أن السيد القائد حضر الى منزل المشتكي، رفقة أعوان سلطة آخرين ،وبدون سابق إنذار، أعطى أوامره لأعوان السلطة لمصادرة كافة أثاثه المنزلي،مرفوقا بوابل من السب والشتم والوعيد من قبل القائد،ومهددا بالانتقام وتوجيه تهم في حق المشتكي، وذلك أمام مرأى ومسمع مجموعة من المواطنين.
وعليه، وبعد توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بطلب مؤازرة، انتقلت لجنة إلى عين المكان للتحقق من الموضوع، حيث ثمت معاينة المنزل الذي تعرض إلى الاعتداء والنهب، كما تم الاستماع إلى بعض المواطنين، حيث تبين للجنة التقصي التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأن السيد عون السلطة، الذي سبق وأن زار المشتكي في بيته، يوما قبل الواقعة، وتناول مع أسرته الغذاء، لم يتعرض لاعتداء من أحد، بل سقط على الدرج لوحده بسبب فقدانه لتوازنه، حيث أكد رجال الأمن حالته غير الطبيعية، بسبب تناوله الخمر، كما أن القائد تجاوز كل القوانين المعمول بها، وأمر بنهب ممتلكات المواطن ظلما وعدوانا، ولم تقتصر عملية مصادرة ممتلكات المواطن محمد نيناع من قبل اعوان السلطة ، بل سمح القائد لبعض المارة من عموم المواطنين بنهب ما يشاؤون من منزل المواطن، من فراش وأغطية وأثاث المطبخ، كما تم انتزاع ونهب ثلاثة أبواب من الحجم الكبير من أماكنها،والتي يزيد عمرها عن سنتين ، إضافة إلى تكسير مجموعة من الأقفال في مشهد لا يمكن تصور وقوعه في ظل دولة الحق والقانون، وذلك حسب اعترافات المشتكي وعدد من المواطنين لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، كما عاين الوفد حالة الحي، حيث تبين أنه كله حديث البناء، ويمكن اعتباره بناء عشوائيا برمته وبدون استثناء، بما في ذلك منزل عون السلطة (المقدم) الذي حل بمنزل المشتكي وهو في حالة سكر.
من جهة اخرى، بلغ إلى علم أعضاء لجنة التقصي التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأن المشتكي، المواطن محمد نيناع سبق وأن تعرض للتهديد بالانتقام من قبل القائد المعني بسبب إحالة هذا الأخير للمشتكي على السلطات الامنية بسوق السبت، التي أخلت سبيله مباشرة، لعدم وجود ما يبرر تقديمه إلى العدالة.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر ما أقدم عليه قائد المقاطعة الأولى بسوق السبت جريمة شطط فادح في استعمال السلطة، ويطالب السيد وزير الداخلية بالتحقيق الفوري في ممارسات هذا القائد، وكذلك عون السلطة، الذي سعى إلى القيام بمهمة وهو في حالة سكر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتورطين في انتهاك كرامة ونهب ممتلكات المواطن محمد نيناع، وتعويضه على كافة الأضرار التي تعرض لها، وتطبيق مسطرة المتابعة في حق كل مخالف للقانون الجاري بها العمل في مجال التعمير في حالة ثبوت ذلك.
حرر بالرباط بتاريخ 09 أبريل 2015
صودق عليه من قبل لجنة التعبئة الوطنية للمركز المغربي لحقوق الإنسان (م.د.م)
صودق عليه من طرف المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان
منظمة ديمقراطية مستقلة