أعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،في إطار مواكبة تطورات جائحة والوضع الصحي بالإقليم، أنه سجل وبكل قلق مدى التراخي والاستهتار والتخبط والعشوائية التي تشوب عملية المواكبة والتتبع سواء للحالات المصابة بالوباء أو المخالطة لها والتي كانت سببا في وقوع وفيات. وطالبت الجمعية في بيان توصل "نون بريس" بنسخة منه، بضرورة إجراء تحقيق بشأن الوفيات المسجلة بالإضافة إلى حرمان عشرات الحالات المشكوك فيها من إجراء التحاليل المخبرية بالإضافة إلى التستر والغموض في المعلومة المتعلقة بعدد الحالات المصابة. وحذرت الجمعية ذاتها من الفوضى و التسيب السائدين بمستشفى محمد الخامس بآىسفي وخاصة بالمسار الأحمر والمستعجلات مع اختلاط وتزاحم الحالات المصابة بكورونا مع باقي المرضى العاديين مما يهدد بخلق بؤر وبائية خطيرة انطلاقا من داخل المستشفى وهو ما حدث للأسف من خلال إصابة مجموعة من الأطر الطبية بالفيروس. وعلى إثر كل هذه الأحداث ندد الفرع المحلي، بأسلوب التنافر و الصراع بين أقطاب مسؤولي الصحة بالمدينة الذي انعكست أثاره على المنظومة الصحية برمتها في آسفي، داعيا عامل الإقليم للتدخل من أجل وقف هذا العبث الخطير كما نحمل وزارة الصحة مسؤولية ما آل إليه الوضع الصحي بآسفي. كما أدان المصدر ذاته، أسلوب التراخي والإستهتار بصحة ساكنة آسفي وخاصة عملية المواكبة والتتبع لتطورات انتشار جائحة كورونا بالمدينة. وطالب بإجراء تحقيق بخصوص عدد من الوفيات التي نعتبر أن سببها الأول هو الإهمال وعدم السرعة المطلوبة في تقديم الإسعاف والعلاج الفوري لها،مستنكرا عدم إجراء التحاليل المخبرية لعشرات الحالات المشكوك في إصابتها بكوفيد 19 وللعديد من المخالطين لبعض الحالات المؤكدة . كما طالب بوقف الفوضى والتسيب بقسم المستعجلات والمسار الأحمر بمستشفى محمد الخامس مع التفريق والتباعد بين المصابين بكورونا وباقي المرضى العاديين . وأكد تضامنه مع الأطر الطبية المصابون مؤخرا بفيروس كورونا نتيجة عدم التنظيم والتسيير المحكم والمعقلن بداخل المستشفى. ودعت الجمعية في ختام بيانها، المسؤول الإقليمي الأول عامل آسفي التدخل لوقف عبث التراخي والاستهتار بصحة مواطني المدينة، محملة وزارة الصحة مسؤولية الوضع الصحي الحالي بالمدينة والدي ازداد تفاقما بعد زيارة الوزير الأخيرة.
