المغرب يشهد الخميس المقبل التوقيع على تفاهمات الحوار الليبي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، مساء أمس الاثنين، أن التوقيع على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الحوار الليبي بالمغرب، سيتم الخميس.
المشري الذي كان يتحدث في لقاء تلفزيوني على قناة فبراير، أكد أن "التفاهمات التي تتعلق بشروط ومعايير والمواصفات الخاصة لمن يتولى المناصب السيادية عُرضت على مجلس الدولة".
وأضاف: "سيُعقد يوم الخميس المقبل لقاء في المغرب؛ للتوقيع على هذه الأسس والمبادئ المتفق عليها".
وكشف المشري خلال حديثه مع قناة فبراير أن "اللقاء الذي تم في المغرب منذ أسبوعين كان بخصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي، والتي تتعلق بالمناصب السيادية".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى أن : "هناك مسار يتعلق بالمسار الدستوري، ومسار يتعلق بالسلطة التنفيذية، وهذا المسار مؤجل حاليا، ومسار يتعلق بالمناصب السيادية، وهو ما بدأنا فيه بالفعل".
ولفت إلى أن "ما تمت مناقشته في حوار المغرب هو معايير تولي المناصب السيادية، ولا صحة لما يشاع عن عقد صفقات أو محاصصات كما يذكر".
وقال: "دخلنا في تفاوض واضح حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة".
وحول مجلس النواب، تحدث المشري أن "أعضاء مجلس النواب جزء منهم في طرابلس، وجزء في الشرق، وجزء آخر خارج البلاد، ولن يتخذ جزء واحد من مجلس النواب القرار منفردا عن البقية".
وأضاف: "مجلس النواب ومجلس الدولة يتكون كل منهما من (13) دائرة انتخابية، وتم انتخاب (13) عضوا من مجلس الدولة، و(13) عضوا من مجلس النواب لإجراء الحوارات". وتابع: "نسعى لتخفيض السلطة المركزية، وإعطاء مساحات كبرى للمحافظات والبلديات فيما يتعلق بالقرار".
وأكد المشري أن هدف الحوارات هو التوصل إلى "إنهاء المرحلة الانتقالية، والأجسام الحالية، والاستفتاء على الدستور".
واعتبر المشري أن "الذهاب إلى الحوار والتفاوض لا يعني أبدا أننا غافلون على الخيارات الأخرى، وأن المجلس يتابع تحشيدات المجرم (الانقلابي خليفة) حفتر، ولن نؤخذ على حين غرة هذه المرة".