غضب المسفيويين يتصاعد ضد "راديس" وسط اتهامات للقائمين عليها بخلق احتقان اجتماعي غير مسبوق بالمدينة

لازالت العديد من الأسر بمدينة آسفي تكتوي بنار غلاء أسعار فواتير الماء والكهرباء والتي انضافت إلى موجة الغلاء التي تشهدها أسعار الدجاج والخضر .
وصار المواطنون في الأشهر الماضية يصدمون بالأرقام الخيالية لفواتير بالماء والكهرباء والتي فاقمت من معاناة الأسر التي تعيش وضعا اجتماعيا مزريا في ظل تداعيات جائحة كورونا .
ويتهم المواطنون الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي بنهج أسلوب عشوائي في المراقبة الشهرية للعدادات يقوم على التقديرات التي تكون غالبا خاطئة ويؤدي ضريبتها المواطن البسيط التي يجد نفسه مطالبا بتأدية مبلغ لايتناسب مع دخله اليومي .
هذا الوضع دفع عددا من المواطنين بالمدينة للاحتجاج و إطلاق حملة لجمع التوقيعات على عريضة استنكارية وجهت لعامل الإقليم لمطالبته بالتدخل لدى "لاراديس" من أجل ضمان حقهم في تسعيرة عادلة، وبمراجعة الفواتير التي تصدرها الوكالة خاصة خلال الأشهر الأخيرة.
المكتب الإقليمي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بأسفي دخل هو الآخر على خط قضية الفواتير المبالغ فيها الصادرة عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بأسفي والتي سبب موجة من الغضب والسخط في صفوف الساكنة .
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها أنه وبعد اطلاعها على مجموعة من الفواتير و مقارنتها بنظيراتها من نفس الشهر للسنوات السابقة، اتضح لها بما لا يدع مجالا للشك أن القائمين على تسيير الوكالة المستقلة بأسفي أفلحوا في خلق احتقان اجتماعي غير مسبوق بالمدينة و الإقليم، في الوقت الذي كان لزاما عليهم البحث عن طرق و وسائل لحلحلة هذه المشاكل
وأكد البلاغ أن الوكالة المستقلة بأسفي تتوفر على أطر و مستخدمين تم استقدامهم و توظيفهم من مدن أخرى بطرق مشبوهة و اعتماد الإقصاء الممنهج لأبناء مدينة أسفي.
واستنكر المصدر ذاته غياب الحكامة الجيدة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي ومحاولة استغلال القائمين عليها للظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد والرفع من قيمة الفواتير لتغطية عجز ميزانية الصندوق الوطني للماء و الكهرباء دون احترام معايير معقولة.
وشجبت الهيئة الحقوقية ماوصفته بالغموض والتستر وعدم اهتمام المسؤولين بهذا المشكل الاجتماعي الذي سيدفع المواطنين لا محالة نحو حراك تتحمل تبعاته إدارة الوكالة المستقلة وعامل الإقليم بصفته رئيس المجلس الإداري لهذه الأخيرة.
وطالب البلاغ وزير الداخلية باعتباره الوصي على الوكالات ، بفتح تحقيق إداري للوقوف على الدافع وأسباب ومسببات هذه الفوترة الغير مسبوقة الضاربة في عمق السلم الاجتماعي بالمدينة والإقليم.
ودعا المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بآسفي المواطنين والمواطنات المتضررين من غلاء فواتير الوكالة المستقلة والجمعيات وممثلي المجتمع المدني لرص الصفوف للوقوف لمثل هذا الاستغلال الامبريالي الغاشم والاستعداد للمرور لأشكال نضالية أخرى للتصدي لمثل هذه الخروقات الهوجاء في حالة عدم الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة والعادلة.