بعد الضجة الكبيرة التي أثارها قرار إدارة المستشفى الجامعي ابن سينا عدم استقبال المرضى الغير مصابين بفيروس كورونا المستجد، أعلنت الإدارة مساء اليوم الجمعة عن تراجعها عن هذا القرار . وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، قد كشفت في بيان لها، أن مدير مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط أقدم على اصدار مذكرة مصلحية موجهة إلى جميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات لمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء أو الجراحة أو التشخيص، باستثناء الحالات المصابة بكوفيد -19 بحجة أن المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد إصابة عدد من المهنيين. واعتبرت الشبكة في بيانها، هذا الاجراء بأنه "سابقة خطيرة" في الميدان الصحي العمومي وعملية تهدف وبشكل علني إلى توجيه المرضى للمصحات الخاصة وحرمان أعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على امكانيات من الاستشفاء والعلاج أو متابعته لدى أطبائهم بالمستشفى وتأخير العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض وخطورته على حياة المواطن أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والشريين والضغط الدموي والسكري ومضاعفته والتهاب الكبد وامراض الجهاز التنفسي، المهددون اكثر من غيرهم بمرض كوفيد-19 إذا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم . وأوضحت الشبكة، أن هذا القرار يعد سابقة خطيرة ويجهز على الحق في الصحة والعلاج وسيعرض آلاف المرضى إلى تفاقم وضعيتهم الصحية وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة أو المرضى الذين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية منذ شهور مما سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل أحيانا إلى الوفاة. كما أكدت أن قرار المستشفى، يعتبر تهديدا للصحة العامة ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز ويتنافى مع مقتضيات دستور المملكة في فصوله 31 و 34 و 154 ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات الفقيرة والمعوزة ومن يفتقرون إلى مظلة تأمين صحي . ودعت الشبكة في بيانها، وزير الصحة المؤتمن على صحة المغاربة إلى اعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها من خلال منعهم من ولوج أكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب وتتوفر على أكبر عدد من الأسرة الطبية والمركبات الجراحية، واتخاد اجراءات عاجلة وأكثر لإلغاء هذا القرار التمييزي ، وإعادة النظر في طرق تدبير هدذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية، التي ابانت عن عجزها وافلاسها بسبب سوء التدبير والتسيير وتوجيه المرضى للقطاع الخاص، علما أن مدير مستشفى ابن سينا صاحب هذه" المذكرة المصلحية" الخطيرة يتوفر على مصحة خاصة ويديرها بمعية أساتذة أطباء آخرين بالموازاة مع مسؤوليته كمدير مستشفى و داخل الاإدارة العمومية ضدا على كل القوانين والأعراف وبمباركة من وزارة الصحة التي توصلت بشكاية من الشبكة دون أن تحرك ساكنة . كما طالبت في ختام بيانها الوزير الوصي على القطاع، إلى اعمال سلطاته من أجل تقويم الاختلالات ومعالجة الأمراض الإدارية والمالية والبشرية التي تعاني منها المؤسسة الاستشفائية والتي أضحت مزمنة، و بلغت مستويات قياسية متقدمة من التدني والتدهور، تهدد من جهة صحة وحقوق المرضى ومن جهة ثانية حياة المهنيين والعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي الدين يمارسون مهامهم الصحية والانسانية في ظروف شاقة محفوفة بكل المخاطر ليس جراء كوفيد-19 فقط بل بأمراض وفيروسات أخرى قاتلة وقد أصيب عدد منهم بسبب غياب المستلزمات الطبية الوقائية وندرة الموارد البشرية، مشيرة إلى أنه كان على المركز الاستشفائي توظيف الأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين العاطلين لتغطية الخصاص والعجز عوض منع المرضى من ولوج خدمات المستشفى و بدل هدر وتبذير مالية المركز في نفقات كبيرة غير ضرورية لصحة وحياة المواطن
