هيئة نقابية: مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني والحكومة بصفة عامة قائمة بخصوص فاجعة طنجة ولا يمكن التملص منها

أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، والحكومة بصفة عامة، قائمة بخصوص فاجعة طنجة ولا يمكن التملص منها. داعية إلى قيام الحكومة بتحقيق شامل في ظروف وأسباب الحادث الإنساني المؤلم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة ولا نفزع في أرواح أخرى.
وقالت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، إن المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية لفاجعة طنجة تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها، والتي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته، التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون.
ولفتت النقابة ذاتها، إلى حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة، في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة، وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية، وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها.
ودعت المنظمة إلى وقف الاستغلال البشع للأجراء، والتعامل بكل مسؤولية وحس وطني بتطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف السلطات الصحية لحفظ صحة وسلامة الأجراء.
وشددت على توفير عمل آمن لكل العاملين بمختلف القطاعات، وإعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، والإسراع بإصدار قانون أساسي مستقل لمفتشي الشغل وتحسين ظروفهم، مع تكوين أطباء الشغل وتأهيلهم، والتنسيق والتكامل مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما دعت الهيئة النقابية، للتوقف عن العمل يوم الجمعة المقبل، من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة)، للترحم على أرواح الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، والتنديد والاحتجاج ضد استمرار استهتار الحكومة ووزارة الشغل بأرواح العاملات والعمال، وعدم احترام شروط السلامة الصحية.