هل يتحرك المغرب والأردن لإيقاف العدوان الإسرائيلي؟

ما من شك أن التطورات الميدانية التي تجري على الأرض أدخلت السياسة الإسرائيلية في مأزق شديد، كما عقدت من مهمة التحرك العربي، وجعلت المنتظم الدولي أمام أزمة أخلاقية كبيرة.
تفسير ذلك، أن استهداف المقاومة لتل أبيب والوسط الإسرائيلي، غير بالكامل قواعد الاشتباك، ولأول مرة، تصير المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها مخاطبا رئيسيا في قضية القدس، وعنصرا أساسيا في تحديد وضعيتها، بعدما كانت في السابق، شأنا تفاوضيا مختلفا فيه، لا يتجاوز فيه فعل المقاومة، البعد الخطابي، أو البعد التوجيهي الذي يلتمس من القوى الدولية والعربية التدخل للحماية ومقاومة سياسات التهويد والاستيطان.
قواعد الاشتباك تغيرت بشكل كامل، لأن مفهوم الأمن الإسرائيلي يجري إعادة تعريفه بعد صواريخ المقاومة التي ضربت تل أبيب ومدن الوسط الإسرائيلي، ونجاحها في إلحاق أضرار بالغة بمؤسسات وتجهيزات فضلا عن المس برمزية المطار الدولي بن غوريون وما يحمله إيقاف الرحلات الجوية منه وإليه ولو لفترة محدودة.
المقاومة كانت واضحة في خطابها، فبالنسبة إليها، أي تغيير لوضعية القدس، في اتجاه إقرار سياسة التهجير، أو استهداف المقدسيين، فهي معنية به، ومعنية بالدفاع عنه، أي أن الأمر لم يعد يتعلق بسياسة الدفاع ضد عدوان إسرائيلي يستهدفها في قطاع غزة، بل صارت تتبنى استراتيجية ردع واسعة، تدخل ضمن نقاطها الرد على أي عدوان يقع في أرض فلسطين، سواء كان ذلك في الضفة الغربية أو القدس.
أما الكيان الصهيوني، فالخطاب الذي يجمع التدخلات الأربع لرئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الأركان فضلا عن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، هو استهداف المقاومة في قطاع غزة، ودعوة المواطنين الإسرائيليين إلى التزام تدابير الجبهة الداخلية، أي أن إسرائيل لا تريد أن تظهر بصورة العاجز عن الرد لاسيما بعد أن ضربت الصورة الرمزية للعسكرية الإسرائيلية (فشل القبة الحديدية في اعتراض صواريخ المقاومة)، ومن جهة أخرى، فهي لا تملك من خيار لتأمين مواطنيها سوى بدعوتهم للدخول إلى الملاجئ، أي إكراههم على العيش في الخوف، وهو الوضع الذي لم يعد مقبولا لديهم، ولذلك، وجهوا احتجاجهم إلى الحكومة الإسرائيلية، واعتبروها المسؤولة عن حصول هذه التطورات التي مست أمنهم، وصاروا يدركون أن أي خطوات تصعيدية من جانب إسرائيل، سواء بتوسع العمليات ضد قطاع غزة أو الادعاء بإمكان تكبيد المقاومة خسائر فادحة في موارها البشرية، القيادية والعسكرية والاستخباراتية، لا يحل مشكلة أمنهم، بل يزيدها تفاقما خصوصا بعد ما وصلت صواريخ المقاومة إلى مدنهم.
الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة بشكل غير سوي إلى الكيان الصهيوني، لم تردد هي الأخرى في انتقاد السياسة الإسرائيلية في القدس، دون أن تجرؤ على الربط بينها وبين تطورات الوضع الفلسطيني، في حين لا يزال مجلس الأمن، عاجزا عن إدانة العدوان الإسرائيلي على القدس وأهلها.
هذه الوضعية الجديدة، التي تحركت الدبلوماسية العربية والإسلامية من أجل تطويقها، وتحذير الكيان الصهيوني من تداعياتها الخطيرة، وضعتها أيضا في دائرة الحرج، لاسيما منها الأردن والمغرب، اللتان تحتفظان بخصوصية ينفردان بها عن بقية الدول العربية والإسلامية، فالأردن، تاريخيا، هي الوصية عن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والمغرب، يحظى بشرف رئاسة لجنة القدس.
وزير الخارجية الأردني، كان سباقا إلى إدانة العدوان على القدس، معتبرا أن ترحيل فلسطينيي حي الشيخ جراح يمثل جريمة حرب وخرقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي، مؤكدا استمرار بلاده في تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات.
أما وزير خارجية المغرب، فأكد على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لبحث قضية القدس، أن المغرب سيواصل الدفاع عن القدس واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية، ولن يدخر جهدا لصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن هويته التاريخية.
يبدو الوضع معقدا، فالحل الذي يرتجى صدوره من مجلس الأمن، واجه ممانعة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترفض إدانة لإسرائيل على خلفية جرائمها في القدس، وهي تواجه اليوم احتمال تصعيد الموقف، بما يعرض أمن إسرائيل لمزيد من الضغط، ويضعف موقعها في التفاوض على الملف النووي الإيراني، ويضرب مصداقية الديمقراطيين في انتصارهم للعدوان الإسرائيلي بدل دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، كما يضعها في حرج جعل خطابها بخصوص السلام في الشرق الأوسط موضع الشك.
مؤكد أن الحراك الدبلوماسي العربي والإسلامي قد أخذ زخما كبيرا نظرا لمركزية القدس، وأن الأمر لا يتوقف فقط على الدور المغربي والأردني، لكن ثمة طلبا خاصا على هذين الدورين، وذلك لثلاثة اعتبارات أساسية، أولها أن الأردن هي الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، وأن المغرب يرأس لجنة القدس، وثانيهما، أن الأردن والمغرب دخلا مربع التطبيع والعلاقة مع إسرائيل، وهو ما يجعل نطاق تحركهما محكوما بالتوازن في النظر للمصلحة كما يتصورها الطرف الفلسطيني العربي الإسلامي وكما تتصورها إسرائيل، والثالث، يرجع إلى مخاطر عدم قيامهما بهذا الدور، وإمكانية أن تتصدر دول أخرى واجهة الدفاع عن القدس أو أن تصير المقاومة الفلسطينية بديلا عنهما.
ما يؤكد ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية سارعت عبر وزير خارجيتها انتوني بلينكن للاجتماع بنظيره الأردني، أيمن الصفدي لمدارسة الأوضاع في القدس وقطاع غزة الاثنين الماضي، وكان هدفه من وراء ذلك طلب دور أردني وعربي من أجل خفض التصعيد، في حين جاءت لغة البيان المشترك جامعة للمصلحة الأمريكية الإسرائيلية (وقف الهجمات الصاروخية التي تستهدف إسرائيل) والمصلحة الفلسطينية والعربية الإسلامية (الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس) مع التأكيد على الدور الأردني في ذلك، أي سحب أي وصاية مفترضة للمقاومة الفلسطينية على القدس.
لحد الآن، ليست هناك مؤشرات على نية المغرب عقد اجتماع طارئ للجنة القدس، لكن، هذا السيناريو غير مستبعد، وقد يأتي كثمرة للحراك الدبلوماسي العربي الذي يضطلع المغرب بدور كبير فيه، فربما يتطلع المغرب من خلال مبادرة عربية منسقة وقوية في أن تؤتي أكلها، ويتم وقف التصعيد من الجانبين، وذلك على قاعدة منع العدوان الإسرائيلي على القدس مع عدم تغيير أي شيء من الوضع التاريخي للأماكن المقدسة فيها، مقابل، هدنة من الجانب الفلسطيني، وتهدئة جبهة الصراع في قطاع غزة.
لحد الآن، لا شيء يعكر صفاء هذا السيناريو. الجامعة العربية من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أدانت الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمسجد الأقصى، وأعلنت تشكيل لجنة لمخاطبة أعضاء مجلس الأمن الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات.
قد تبدو التطورات الميدانية بعيدة عن استشراف هذا السيناريو، لكن هي في الواقع تسير إليه، فرئيس الحكومة ومسؤولوها الأمنيون والعسكريون، أعلنوا عن توسيع نطاق العمليات محاولة منهم لترميم رمزية مؤسساتهم العسكرية والأمنية، وهم لا يريدون أن يظهروا في صورة المنهزم، بل يلتمسون من تحت الطاولة دورا أمريكيا من أجل إخراج إسرائيل من الورطة وتهدئة الجبهة وإعادة التفكير بجدية في خيارات مواجهة تطور القدرة العسكرية للمقاومة الفلسطينية، في حين، يبدو خطاب المقاومة ميالا إلى التهدئة، إذا ما رجع الوضع إلى ما قبل استهداف حي الشيخ جراح بالتهجير.