موظف جماعي بميدلت يكشف عن تعرضه لتهديدات بالقتل بسبب فضحه للفساد داخل الجماعة القروية تانوردي

نظم الكاتب الإداري الممتاز بالجماعة القروية لتانوردي، ضواحي بومية بإقليم ميدلت، بوعزة سلاّم، وقفة احتجاجية أخرى يوم السبت 12 يونيو الجاري، والتي يطالب من خلالها بحقه في الترقية، واحتجاجا على غموض امتحانات الكفاءة المهنية.
وأعلن سلاّم في بيان له توصل "نون بريس" بنسخة منه، تشبته بما جاء في شكايته الموجهة إلى الوكيل العام للملك قسم جرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس منذ 05 يناير 2020 "وفي انتظار فتح تحقيق تمهيدي من طرف الفرقة الوطنية و الاستماع لي بشأنها، خاصة وأننا هنا أمام جرائم ثقيلة من قبل الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون، الرشوة و التزوير و إهدار المال العام و استغلال النفوذ و الشطط في استعمال السلطة، وهي جرائم لا تعوزنا بشأنها لا البراهين الفاضحة ولا الأدلة الدامغة".
وكشف الموظف الجماعي، عن "تعرضه يوم الإثنين 05 أبريل 2021 أثناء مزاولة مهامه داخل الجماعة، للسب والشتم و القذف و تهديدات وتلفيق تهمة من طرف زوجين / موظفين بالجماعة، على خلفية تصريحاتي على بث مباشر أثناء وقفتي ليوم 03 أبريل 2021 كون الموظفة الناجحة في امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة محرر برسم سنة 2010 نجحت بالأدعية ".
كما كشف عن تعرضه " من موظف آخر ، يوم الخميس 20 ماي 2021 -أي بعد شهر ونصف – داخل مكتبي بالجماعة، من تهديد بالقتل و من ضرب و سب و شتم و قذف على خلفية كتابي الموجه رئيس مجلس جماعة تانوردي بشأن لوائح الموظفين بشأن انتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء". يضيف بوعزة سلام.
وأكد المتحدث ذاته، أن ما تعرض له سابقا وما قد يتعرض له في القادم من الأيام، ما هي " إلا ردود أفعال غير متحكم فيها تروم إلى إسكاتي و إخراسي بشتى الوسائل واهمين أن أساليبهم تلك قد تحول دون مواصلتي لفضح الفساد و الخروقات القانونية بالجماعة و التي أصبحت قاعدة و ليس استثناء".
وأعطى الموظف الجماعي مثالا لهذه الخروقات قائلا في بيانه:" ولكم في امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة محرر من الدرجة الثانية السلم 10 التي يتم إجراءها يومه تزامنا مع وقفتي الاحتجاجية هاته خير دليل على ذلك ،و المعلن عنها في خرق للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم1172.11 بتاريخ 27.04.2011 المتعلق بشروط و إجراءات تنظيمها و التي تشترط أن يكون تاريخ نشر إعلانات تلك الامتحانات على الأقل أسبوعين قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، حين كان تاريخ النشر بالبوابة الإلكترونية للتشغيل العمومي هو يوم 22 مارس 2021 و آخر أجل لإيداع الترشيحات هو تاريخ : 28 مارس 2021″.
وأضاف أن " الخرق ذاته طال تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7، و الذي أشرت إليه في بياني المجسد لوقفتي الاحتجاجية المتزامنة مع إجراء تلك الامتحانات ليوم 03 أبريل 2021 ... والتي عرفت نجاح الموظف/المرشح الفريد رغم أنه أمي لا يعرف الكتابة و لا القراءة في خرق سافر لمقتضيات المادة 5 من القرار الوزاري رقم1178.11 بتاريخ 27.04.2011 المتعلق بشروط و إجراءات تنظيم تلك الامتحانات و التي تنص على أنه :" يشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين و اختبار شفوي أو تطبيقي ".
" ولكم أن تتصوروا كيف يمكن لأمي أن يجتاز اختبارا كتابيا و يتم الإعلان عن نجاحه إلا إذا اقترن ذلك بتورط أعضاء لجنة الامتحانات في جريمة التزوير واستعماله، ولكم أن تتصوروا على أي معيار من الكفاءة والمِؤهلات العلمية و المهنية التي اختير على أساسها أعضاء لجنة تلك الامتحانات ؟ بل و يحق لنا أن نعمق السؤال حول مشروعية ترقية أعضاء تلك اللجنة في امتحانات الكفاءة المهنية التي اجتازوها بنجاح في فترات سابقة". يؤكد المتحدث ذاته.
وزاد سلاّم قائلا: " حين يعلن عن نجاح موظف أمي في امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مساعد تقني من الدرجة الثانية السلم 7، فلا عجب في أن تنجح موظفة في امتحانات بالكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين برسم سنة 2010 بالأدعية ، ولا عجب أن تنظم امتحانات الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة المحررين برسم سنوات 2008 و 2009 و 2010 بناء على اتفاق مسبق بين الموظفين الثلاث ولا عجب أن يتبادلوا الأدوار لترأس لجن تلك الامتحانات إنجاحا للتراتبية المتفق عليها، ولا عجب في أن تكون كل امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها جماعة تانوردي معيبة على الأقل بخرق قانوني واحد موجب لإلغائها، ولا عجب في أن يكون رئيس جماعة تانوردي مجرد إمضاء يضمنه لما يقدم له، و لا عجب أن يكون لجماعة تانوردي قانونها الخاص أو قانون شرع اليد". وفق تعبيره.
وجدد الموظف الجماعي مطالبه " بإقالة رئيس الجماعة باعتباره المسؤول الأول لكل هذه الكوارث التي تقع بالجماعة ومتابعته قضائيا هو ومن معه من الموظفين المتورطين، كمدخل أساسي مخرجاته إنصافي و صون كرامتي". وكذا ب"الإسراع في فتح تحقيق في الفساد الإداري والمالي بجماعة تانوردي ، من كل الجهات المختصة : النيابة العامة، و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمفتشية العامة بوزارة الداخلية ، والمجلس الأعلى للحسابات، وتوفير الحماية اللازمة لي خاصة بعد التهديدات الأخيرة التي تلقيتها في مناسبتين من موظفين بالجماعة و داخل الإدارة دون أن يحرك رئيس الجماعة ساكنا في الموضوع لزجر مثل هكذا ممارسات تضر بالمرفق العام".
ودعا المتحدث ذاته، من مختلف الجمعيات الحقوقية والفعاليات المدنية مؤازرتي، ومن كافة المواطنات والمواطنين لجعل قضيته التي عمرت لسنوات قضية رأي عام وطني. وفق ما جاء في البيان.
وتعود تفاصيل القضية، وفق ما صرح به بوعزة سلام لموقع "نون بريس" في وقت سابق، إلى سنة 2008 "حيث استغل 3 من موظفين بجماعة تانوردي تواجدي بدائرة خنيفرة للتشاور فيما بينهم من أجل الترشح لامتحانات الكفاءة المهنية فيما تم استثنائي من هذه المشاورات". مشيرا إلى أن المعروف "في الامتحانات يتم كل سنة التقدم بترشح موظف فريد؛ وفي سنة 2008 تقدم موظف في قسم الميزانية، وفي 2009 موظف في قسم الحالة المدنية، وفي 2010 زوجة تقني".
وأشار الموظف الجماعي، إلى أنه "في 2008 لم يكن فقط أولئك الموظفين الثلاثة المرشحين لامتحانات الكفاءة المهنية وإنما كان هناك موظفون في السلم 5 ممن راكم 8 و 9 سنوات من الأقدمية"، الشيء طرح تساؤلات، يضيف سلام "لفائدة من سينظم رئيس الجماعة هذه الامتحانات؟ هل للكتاب الذين أتموا ست سنوات في 2008 بمن يتواجد ضمنهم المسؤول عن ميزانية الجماعة وزوجة التقني؟ أم للكتاب الإدرايين؟".
المنطق يقول إن الأحق في اجتياز هذه الامتحانات، يؤكد سلام، لأصحاب الأقدمية وليس أصحاب ست سنوات. مشيرا إلى أن "من نجح في امتحانات 2008 أصبح بعد ذلك من أعضاء لجنة الامتحانات، ما يعتبر خرقا سافرا للقوانين، وبدوري اجتزت الامتحان ولم أنجح".
وزاد المتحدث ذاته، أنه في امتحان 2010 "عندما علمت أن القضية تشوبها تلاعبات، قمت في ورقة الامتحان بكتابة ما مفاده أن مشاركتي في امتحانات 2010 لا تعتبر تزكية لامتحانات 2008و 2009 التي اكتسبت الزبونية والمحسوبية"، وهي الإجابة التي اعتبرتها اللجنة خروجا عن الموضوع.
وعلى هذا الأساس، طالب الموظف بوعزة سلام كثر من مرة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في شأن امتحانات الكفاءة المهنية التي نظمتها الجماعة القروية لتانوردي برسم سنوات 2008 و2009 و2010 والتي اتسمت، حسب قوله، ب"الزبونية والمحسوبية".
وكشف بوعزة سلام، أنه قام برفع تظلمات للرئيس، ولكن دون مجيب، كما لجأ للمحكمة الإدارية والتي بدورها لم تقم بالاستجابة لمطلبه. مشددا على أنه يتم استهدافه عمدا لأنه قام بفضح تلاعبات رئيس الجماعة والموظفين، خاصة بعد قيامه سنة 2010 باعتصام أمام الجماعة صاحبه إضراب عن الطعام، و"هي الخطوة التي لم تنل إعجابهم لقيامي بفضحهم". بحسب ما جاء على لسان الموظف الجماعي.
وأشار بوعزة سلام في تصريحه للموقع، إلى أنه ومنذ سنة 2017 يخوض احتجاجات داخل أوقات عمله بالجماعة التي يشتغل بها؛ من خلال حمل شارة الاحتجاج في كتفه، وذلك حتى يتم تحقيق مطلبه والمتمثل في الترقية بطرق مشروعة وقانونية.