وجه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات لمشروع قانون المالية لسنة 2022 والذي وضعته الحكومة، مؤكدا أنه جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا. وشدد الحزب في بلاغ له، على أن جل الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءات تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المعلنة في التصريح الحكومي. وأعلن حزب بنعبد الله أنه" سيعود إلى الموضوع، بالتفصيل والتدقيق الضروريين، سواء من خلال مساهمات فريقه البرلماني أو بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المركزية يوم السبت المقبل، 30 أكتوبر 2021″. وفق البلاغ ذاته.
