الزهراوي: تونس انزاحت عن موقفها الحيادي تجاه قضية الوحدة الترابية بامتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن

صادق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، على قرار جديد حول الصحراء المغربية، يمدد عمل بعثة "المينورسو" لمدة عام، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022. وذلك بعدما نال ثقة 13 دولة، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.
وفي تعليقه على الموضوع، قال محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن تصويت تونس بالامتناع- مثل روسيا- على قرار مجلس الامن رقم 2602، تكون قد انزاحت عن موقفها الحيادي الذي ما فتئت تتبناه تجاه قضية الوحدة الترابية.
وأضاف الزهراوي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: "صحيح أن هذا الموقف يعكس التقارب الواضح بين الرئيس قيس سعيد ومؤسسة الجيش في الجزائر، وذلك، من خلال استحضار اللقاء الذي جمعه بالرئيس الجزائري تبون شهر فبراير من السنة الماضية".
وتابع:" إذ أعلن في هذا اللقاء أن الجزائر ستضخ وديعة بقيمة 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي. كما أعلن أن الطرفين اتفقا على "تسهيل دفع فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع". هذا بالإضافة إلى لقاءات ثنائية لاحقة جرت بين قيادة البلدين، افضت الى تقديم مساعدات وقروض مالية جزائرية واعفاءات من الديون.
لكن، المثير في هذا التحول، الذي لا يمكن تبريره أو قبوله، يؤكد المحلل السياسي "هو أن تونس في عهد قيس سعيد بخروجها على الإجماع العربي فيما يتعلق بدعم الوحدة الترابية، فقد جعل من هذا البلد المغاربي العزيز الذي ارتبط في ذهنية ومخيال المغاربة بالثورة والحرية والكرامة، وبشعبها الراقي و الواعي ، مثل باقي الدويلات الأفريقية الصغيرة التي لطالما فرطت في استقلالية قرارها الخارجي وحيادية مواقفها مقابل الغاز والبترول أو الاعفاء من الديون، على الاقل هذا تؤكده كافة المؤشرات".
من جانب آخر، يضيف الزهراوي " فمن الخطأ تبرير أو تفسير هذا الانزياح أو الانحراف في الموقف التونسي تجاه قضية الصحراء، بميولات الرئيس قيس سعيد، والصعوبات الاقتصادية الجمة التي تعاني منها تونس الخضراء، بل، المسؤولية كذلك، تقع على عاتق الدبلوماسية المغربية، إذ أن التقارب بين قيس سعيد والنظام العسكري جرى التعامل معه باستخفاف كبير، ولم يوضع على طاولة النقاش والاهتمام بالشكل الذي يضمن المصالح العليا، ويحمي الامن القومي المغربي".