الكتاني: قانون المالية يؤكد أن الحكومة الجديدة لم تستطع التخلص من الإرث الفكري السابق والاستجابة لتطلعات المغاربة

خلف تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، جدلا واسعا في أوساط المغاربة الذين كانوا يأملون في أن يستجيب هذا المشروع لانتظاراتهم وبأن يولي أهمية كبرى للرأسمال البشري، ويرتكز على مخرجات البرنامج الحكومي الذي وعد المواطنين بإعطاء أولوية للقطاع الاجتماعي .
الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، علق بدوره على مشروع قانون المالية الجديد، حيث اعتبر أن هذا الأخير "لم يعطي الأولوية القصوى للاقتصاد الاجتماعي كما وعد بذلك حزب الأغلبية الحكومية في برنامجه الانتخابي".
وأوضح الكتاني في تصريح ل "نون بريس"، إلى أن الأوضاع المتأزمة التي عاشها الأساتذة المتعاقدين والاعتقالات التي تعرضوا لها خلال وقفاتهم الاحتجاجية الأخيرة خير دليل على ذلك، موضحا أن التعامل مع ملفهم في الحكومة السابقة بقي على حاله وبأن نظيرتها لم تستوعب بعد أن عدم شعور الأطر التعليمية بالاطمئنان مستقبلا سينعكس لا محال سلبا على مردودية المتعلم و نشأة جيل مثقف وواع.
واعتبر الكتاني، أن وزراء حكومة أخنوش، لا يتوفرون على ثقافة اجتماعية وأغلبيتهم يشتغلون في القطاع الخاص وريادة الأعمال والأعمال الحرة، فكيف لهم أن يستثمروا في القطاع الاجتماعي؟.
وأشار إلى أنه وبالرغم من استثمارهم في القطاع الاجتماعي سيستثمرون فيه بطريقة غير مجدية لأن الأشخاض الذين يخدمون القطاع الاجتماعي من الضروري أن تكون لديهم ثقافة اجتماعية.
وتابع في تصريحه قائلا؛ "إعطاء قانون المالية أولوية للقطاع الاجتماعي والوفاء بوعود البرنامج الحكومي، يستوجب تطبيق مقاومة الريع وهو ما يدخل في الاقتصاد والاستثمار الاجتماعي ".
وتساءل الكتاني " كيف يعقل للحكومة أن تخدم القطاع الاجتماعي وهي تتخد تدابير محتشمة جدا في سياسة التقشف ومقاومة الريع والنفقات العمومية؟"، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتناقض مع الخطاب العام للدولة والذي يدعو إلى الإلتزام بالشفافية واستقلالية القضاء"، وفق تعبيره
وأكد الخبير الاقتصادي في ختام تصريحه على صعوبة تغيير العقليات وبخاصة عقلية الأشخاص الذين اشتغلوا في القطاع الحر بطريقة ريعية وقدمت لهم مسؤولية أو مهمة الاشتغال في الاقتصاد الاجتماعي. وفق تعبيره.