حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بخصوص جرائم الاستغلال الجنسي للطالبات ويعتبرونها اتجارا بالبشر

استنكرت فيدرالية رابطة حقوق النساء ما وصفته ب"الجرائم الحاطة من كرامة الطالبات" والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية.
وعبرت الفيدرالية في بيان لها، عن تضامنها ودعمها للطالبات ضحايا، ما بات يعرف إعلاميا ب "بجرائم الجنس مقابل النقط"، داعية وزارة التعليم العالي ب "حماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي وبالتالي مستقبلهن".
واعتبرت ذات الجمعية أن هذه الجرائم تدخل في إطار "الاتجار بالبشر"، مطالبة بأن "تأخذ العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب".
ونادت الفيدرالية في بيانها، ب "تجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر ضرار الضحايا وإدماجهن وتكسير طابوهات العنف الجنسي ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف".
وقالت إنها تتابع ب "استياء وقلق شديدين جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف بجرائم الجنس مقابل النقط الذي تعرضت له العديد من الطالبات المغربيات خاصة طالبات كل من كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة محمد الأول بوجدة وطالبات بالمدرسة العليا للملك فهد للترجمة بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة".