فيدرالية حقوقية تندّد بجرائم "الابتزاز الجنسي" بالجامعات وتعلن مؤازرة المتضررات

قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إنها تتابع باستياء وقلق شديدين جرائم التحرش والاستغلال الجنسي والابتزاز أو ما بات يعرف ب"الابتزاز بالجنس مقابل النقط" الذي تعرضت له العديد من الطالبات بكليات ومدارس مختلفة، حسب ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية.
وأعربت الفيدرالية عن إدانتها واستنكارها بشدة "لهذه الجرائم الحاطة من كرامة الطالبات والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية، بل يعتبر من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء".
وجددت الفيدرالية تضامنها ودعمها للطالبات ضحايا هذه الجرائم وتتابع قضاياهن معلنة مؤازرتها لهن واستعدادها لتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن، مطالبة كل القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي وبالتالي مستقبلهن.
واعتبر أن هذه الجرائم تدخل في إطار الاتجار بالبشر وتطالب ان تأخد العدالة مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب، مطالبة بتجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر ضرار الضحايا وإدماجهن وتكسير طابوهات العنف الجنسي ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف.
يذكر أن ملف "الجنس مقابل النقاط"، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات معروض حاليا على القضاء ليبت فيه، كما تقدّمت طالبات بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة قد تقدمن بشكاية حول التحرش الجنسي، أما على مستوى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، فقد اتخذت رئاسة جامعة محمد الأول، حسب بلاغ لها، عدة اجراءات منها احداث لجنة للاستماع ووضع رقم هاتفي خاص بذلك.