طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بفتح الحدود ورفع قيود السفرمن أجل إنقاذ القطاع السياحي. وأوضحت المنظمة أنه لم يعد هناك أي مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعاني منه الفاعلون وأجراء قطاع السياح و الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وارباب كراء السيارات. وأضافت أنه نتيجة استمرار قيود حالة الطوارئ الصحية وبفعل إغلاق الحدود الجوية والبرية والبحرية، تعاني عدد من المقاولات من الكساد والإفلاس وضياع وفقدان وظائف ، مشيرة إلى أن المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب ولم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، كما صرح بذلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية، التي تعتبر مصدرا صحيا في اتخاد كل القرارات الحكومية. كما طالبت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزارة الاقتصاد والمالية بالشفافية والانصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم من أجل استفادة وتمتيع كافة المتضررين من الفاعلين وأجراء القطاع السياحي بالدعم والتضامن من أجل إنعاش القطاع السياحي وروافده وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية ومساهمتها القوية في تنمية الاقتصاد الوطني.
