طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية بفتح الحدود ورفع قيود السفر واعتبرت أنه لم يعد هناك أي مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية وأوضحت المنظمة أن هذا الإغلاق ترتب عنه أزمة خانقة ألمت بجل الفاعلين من أجراء قطاع السياحة ببلادنا العاملين بقطاع السياحة من الفنادق والنقل السياحي والمطاعم السياحية والنوادي ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والصناعة التقليدية، وأرباب كراء السيارات. ولفتت إلى هذه هذا الإجراء المستمر ترتب عنه من كساد وإفلاس عدد من المقاولات وضياع وفقدان وظائف ، خاصة أن المتحور (أوميكرون) السائد على الصعيد العالمي موجود حاليا في المغرب وجددت تأكيدها على أنه لم يعد هناك مبرر علمي موضوعي لتمديد إغلاق الحدود في ظل المتغيرات الوبائية الحالية، كما صرح بدلك أعضاء من اللجنة العلمية والتقنية الوطنية ، التي تعتبر مصدر صحيا في اتخاذ كل القرارات الحكومية . وطالبت المنظمة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وزارة الاقتصاد والمالية بالشفافية والإنصاف والعدالة في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم وذلك بغية استفادة وتمتيع كافة المتضررين من الفاعلين مقاولين وأجراء القطاع السياحي بالدعم والتضامن من أجل إنعاش القطاع السياحي وروافده وتمكين جميع المقاولين به من إعادة تحريك عجلة السياحة الوطنية ومساهمتها القوية في تنمية الاقتصاد الوطني.
